قال خبير بنكي إن الصكوك الاسلامية تمثل جزءا أساسيا من صناعة التمويل الإسلامي وإن الساحة المصرفية قامت بتنفيذها خاصة في ماليزيا وتركيا والبحرين وقطر والأردن وبعض الدول الأوروبية وذلك فى إطار البحث عن أدوات إسلامية لحشد المدخرات وتمويل المشروعات الكبرى.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محمد عشماوى -رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد- تأكيده على أهمية الصكوك الاسلامية كأحد الآليات الهامة التى طرحتها الحكومة المصرية ضمن الحلول التمويلية للمشروعات الخدمية الكبرى وأيضا الصناعية والبنية التحتية اللازمة لبناء مصر الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد القومى نحو التنمية الشاملة وكذلك ايجاد فرص عمل حقيقية.

وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي تموله تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارته.

وقال عشماوي -فى الندوة التى نظمها المصرف المتحد اليوم تحت عنوان مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية- إن تلك الصكوك كانت الاطار التمويلى الذى اعتمد عليه مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا لبناء دولته الحديثة.

وأضاف أن مهاتير قام بتخصيص صكوك لتمويل المشروعات فى كل ولايه أو محافظة على حدة، وحدد 20 عاما لكل مشروع يستكمل فيه وينتهى من عملية التمويل وحدد خطة تنافسية فيما بين المحافظات لتفوز المحافظة التى تنتهى من سداد كامل قيمة الصكوك قبل غيرها و"نجحت المحافظات جميعا فى انهاء قيمه الصكوك قبل أقل من عشر سنوات وأكثرها كان خمسة عشر عاما".

وأكد عشماوى أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن نمو سوق اصدار الصكوك الاسلامية والذى بلغ العام الماضى 5 مليارات دولار فى عام 2011 بإجمالى اصدارات بلغت 85 مليار دولار وذلك بزيادة قدرها 2ر92 فى المائة عن عام 2010 حيث بلغ حجم الاصدارات السيادية من الصكوك الاسلامية نحو 59 مليار دولار سجلت اصدارات الشركات منها 19 مليار دولار كان آخرها إصدار هيئة الطيران السعودى للصكوك الاسلامية بقيمه 15 مليار ريال.

 وأرجع عشماوى اتساع سوق الصكوك الاسلامية الى عدة أسباب أهمها "القناعة الواردة عند المدخرين بعدم التعارض مع احكام الشريعة واداء الصكوك وهيكلتها وظهور أسواق الأوراق المالية وتداول الصكوك فيها وتوسع نطاقها والبدء فى وضع التشريعات والاطر القانونية الكفيلة بتنظيمها فضلا عن الحاجة المستمرة الى التوسع فى مشاريع البنية التحتية بالدول مع توفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك وقدراتها على توفير التحويل المستقر طويل الاجل بالاضافة الى قدرة الصكوك على الوفاء بتغطية العجز المالى.

 كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت مشروع قانون جديد يسمح باستخدام الصكوك الإسلامية لتمويل أنشطة القطاع الخاص، وأن وزارة المالية تعد مشروعا آخر لاستخدام الصكوك في تمويل الحكومة والقطاع العام.

وبحسب وزير المالية ممتاز السعيد، فإن الوزارة تعكف حاليا على تشكيل لجنة لتحديد الأصول التي سيتم طرح الصكوك الإسلامية لتمويلها، بهدف تحديد ما يصلح من الأصول لهذا الغرض ولا يصلح، و"بناء على قيمة الأصول التي سيتم طرح الصكوك عليها، سيتم تحديد قيمة الطرح" كما يوضح الوزير، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم الطرح في غضون شهر.

وفي نفس السياق رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية خلال اجتماع طارئ، عقد الثلاثاء الماضي برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشروع الصكوك الإسلامية الذي تقدمت به وزارة المالية "لمخالفته للشريعة الإسلامية وخطورته على سيادة الدولة"، وأعلنت العديد من الأحزاب والشخصيات العامة وخبراء الاقتصاد نفس المشروع.