وافق البنك المركزي المصري على تأجيل سداد الاستحقاقات المالية والقروض المستحقة على العاملين في قطاع السياحة لمدة 6 أشهر.

وقال المركزي في بيان له اليوم الإثنين إن هذا التأجيل يأتي في إطار الدور الذي يقوم به في دعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري وعلى رأسه قطاع السياحة الذي يعد موردا رئيسيا للنقد الأجنبي.

وأوضح المركزي أنه قرر تأجيل الاستحقاقات على العاملين في هذا القطاع، على اعتبار أن التأخر في السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء.

وكان المركزي قرر في بداية الشهر الجاري أن تدرس البنوك كل حالة على حدة وسمح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية.

 وقال البنك المركزي إن القرار لمدة 6 أشهر تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير على تلك الفترة.

وألزم المركزي البنوك بعدم اعتبار هذا الترحيل تسهيلات غير منتظمة على اعتبار أن عدم السداد جاء نتجية لأحداث طارئة، لكنه طلب من البنوك إخطاره مسبقا في حال الرغبة في الاستفادة من مبادرته لدعم السياحة.