عقد مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأربعاء اجتماعا مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المنوط بها وضع وإقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل، بدار القضاء العالي، للاستماع إلى رؤية أعضاء المجلس في المواد المتعلقة بالسلطة القضائية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، استعرض مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع القواعد القانونية التى يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور، سواء فى أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة، مثل آلية شغل منصب النائب العام واختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يكون الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته.

كما أكد مجلس القضاء الأعلى ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة، وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثى أعضاء المجلس التشريعى.

وأعرب عن أمله أن تكون بقية النصوص المقترحة وما ورد بمشروع تعديل الدستور أمورا يحددها قانون السلطة القضائية.

كانت الأسابيع التي سبقت عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، شهدت أزمة بين القضاة ومجلس الشورى الذي قرر مناقشة قانون للسلطة القضائية يقضي بخفض سن تقاعد القضاة كان من شأنه إحالة 3 آلاف قاض من شيوخ القضاة للتقاعد، دون مراجعة مجلس القضاء الأعلى حسبما يقضي الدستور بحقه في مناقشة مشاريع القوانين التي تخص السلطة القضائية.

وكانت فترة إعداد الدستور في عام 2012 شهدت احتجاجات لهيئات قضائية مثل مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة على مقترحات بمواد تخص عملها في الدستور.