قال بيان للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اليوم الأربعاء، إن إجمالي استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي يبلغ حوالى 5.2 مليار قدم مكعب يومياً، يمثل نصيب قطاع الكهرباء 60% وقطاع الصناعة 33% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعي.

وأضافت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قطاع البترول يعطي الأولوية المطلقة في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء يليها قطاع الصناعة خاصة صناعة الأسمدة لتوفير الطاقة اللازمة لهذين القطاعين الحيويين.

وأكدت الشركة أنه تم إمداد مصانع الأسمدة بالكميات التعاقدية من الغاز الطبيعي بمتوسط 85%، وإمداد مصانع أسمدة مثل أبوقير والأسكندرية وموبكو بنسبة 100% من الكميات التعاقدية، وإمداد مصنع المصرية للأسمدة بمنطقة خليج السويس بنسبة 75% بسبب ضعف ضغط الغاز في هذه المنطقة.

وعزت الشركة انخفاض ضغط الغاز في بعض المناطق إلى زيادة مسحوبات محطات الكهرباء المجاورة نتيجة الزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء في هذا التوقيت، مؤكدة أن لديها خططا لزيادة ضغط الغاز بهذه المناطق خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة "إن تصدير الغاز لإسرائيل متوقف تماما منذ أبريل 2012 لإنهاء التعاقد التجاري نتيجة الإخلال بشروط العقد، كما أن التصدير إلى الأردن متوقف منذ السابع من يوليو 2013 نتيجة تفجير خط التصدير".

ولعدة مرات خلال العامين الماضيين قام ملثمون بتفجير خط الأنابيب الذي يحمل الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل ودول أخرى، عقب انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك في فبراير 2011، احتجاجا على تصديره لتل أبيب.

وأعلنت الشركة في بيانها عن وجود تنسيق دائم بين وزارتي البترول والزراعة بشأن توفير إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة للوفاء باحتياجاتها، فضلا عن عقد اجتماعين مع وزيري البترول والزراعة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة آليات المحافظة على استقرار إنتاج مصانع الأسمدة وتوفيره.

وتشهد مصر -وهي مصدر صغير للغاز- أزمة طاقة منذ الصيف الماضي، وبدأت القاهرة محادثات لاستيراد الغاز من قطر والجزائر، ومددت مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز قرب سواحلها الشمالية للحصول على عروض أفضل.