طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم السلطات المصرية بإطلاق سراح إسماعيل الإسكندراني، المحتجز منذ 29 نوفمبر 2015.

والإسكندراني باحث وصحفي له تقارير عن الحركات الإسلامية والتطورات في شبه جزيرة سيناء، أوقفه ضباط الجوازات في المطار الإسكندراني لدى وصوله إلى مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، قادما على متن رحلة من ألمانيا نحو الساعة 1 بعد ظهر يوم 29 نوفمبر.

 قالت أسرة الإسكندراني وأصدقاؤه لـ هيومن رايتس ووتش إنهم فقدوا الاتصال به، بعد أن اتصل بهم وأخبرهم أن الضباط أوقفوه وأخذوا جواز سفره.

وأشارت المنظمة إلى أن الإسكندراني خضع لاستجوابات مطولة في مكتب نيابة أمن الدولة في القاهرة في 1 ديسمبر.

وقال محامون إلى هيومان رايتس ووتش إن السلطات لم تسمح للإسكندراني برؤية أي أحد، بما في ذلك محام، في أول يومين بعد القبض عليه، ولا يعرفون الاتهامات الموجهة إليه.

وقالت زوجته للمنظمة إن أسرته لم تخطر بالتهم الموجهة إليه.

وقالت المنظمة "يبدو إن اعتقال الإسكندراني ينتهك القانون المصري، الذي يلزم مسؤولي الأمن بإعلام أي شخص يعتقلونه بأسباب اعتقاله، والسماح له بالاتصال بمحام. كما أن التحقيق لا يبدأ إلا في وجود محام".

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب المنظمة: "القبض على إسماعيل الإسكندراني مقلق للغاية، ويتماشى مع طريقة أجهزة الأمن المصرية في القبض على الذين لا تتفق كتاباتهم مع وجهات النظر الرسمية".

 قالت أسرة الإسكندراني لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين سألوا الإسكندراني عن نشاطاته وسفره إلى خارج مصر. بعد نحو 7 ساعات، بعدها نقله ضباط الأمن إلى مقر الأمن الوطني في الغردقة، وواصلوا استجوابه.

قالت أسرة الإسكندراني إن المصدر الأمني أخبرها أن القبض عليه قد يكون له علاقة بمذكرة أرسلتها السفارة المصرية في برلين إلى أجهزة الأمن عن مشاركة الإسكندراني في ندوة في ألمانيا.

 نشر صحفي يعمل في صحيفة موالية للحكومة على حسابه على فيسبوك أن الإسكندراني يواجه عدة تهم، منها  نشر وترويج أخبار مغلوطة عن ممارسة قوات الجيش والشرطة لعمليات تهجير قسري واستهداف القوات المسلحة والشرطة للمدنيين عشوائيا في سيناء. ولم يكشف الصحفي عن مصادره، ولم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التحقق من صحة ما ذكر.

وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أن أجهزة الأمن، لا سيما جهاز الأمن الوطني، "تتمتع بسلطات واسعة لوضع المواطنين على قوائم ترقب الوصول ومنعهم من السفر دون إشراف من القضاء أو النيابة العامة". قال أحد أصدقاء الإسكندراني لـ هيومن رايتس ووتش إنه قال، في المكالمة الهاتفية الوحيدة التي نجح في إجرائها، إنه أُوقف لأن اسمه مدرج على قوائم ترقب الوصول لكنه "يتوقع منهم أن يخلوا سبيله بعد ممارسة المضايقات المعتادة". قالت أسرة الإسكندراني إنه عاد إلى مصر لأسباب عائلية.

 قال مالك عدلي، وهو محام مثل العديد من المتهمين أمام نيابة أمن الدولة، لـ هيومن رايتس ووتش إن عملية التقاضي تفتقر إلى الضمانات الأساسية للحفاظ على حقوق المتهمين، وإن المحامين عادة ما يواجهون عقبات للقاء موكليهم أو حتى الحصول على نسخ من الاتهامات الرسمية.

 ساهم الإسكندراني في عدة مطبوعات صدرت في عدد من الجامعات منها "جامعة لايدن" في هولندا، و"المعهد الهولندي الفلمنكي". وقضى فترة زمالة في برنامج الشرق الأوسط بـ "مركز وودرو ويلسون" في واشنطن في 2015. وهو زميل سابق في برنامج "ريجان فاسيل" للديمقراطية في "المنتدى الدولي لدراسة الديمقراطية في واشنطن" (2012 - 2013). ساهم بكتابات في صحيفة "السفير" اللبنانية، و"المدن" و"مصر العربية" وهما موقعان إخباريان مستقلان، علاوة على عدة صحف مصرية وعربية أخرى.

يأتي القبض على الإسكندراني بعد 3 أسابيع من استدعاء المخابرات الحربية المصرية الصحفي الاستقصائي والناشط الحقوقي حسام بهجت ثم اعتقاله لمدة يومين. أحالت السلطات بهجت على النيابة العسكرية لمزيد من التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد أن كتب تقريرا خبريا لموقع "مدى مصر" يتعلق بمحاكمة 26 ضابط جيش بزعم التخطيط لقلب نظام الحكم.

 ينص الدستور المصري على أنه لا يجوز القبض على أحد... "إلا بأمر قضائي مُسبَّب يستلزمه التحقيق".

تحظر المادة 6 من "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"- ومصر طرف فيه - الاحتجاز التعسفي. ينص الميثاق على أنه "يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها". كما ينص على أن "لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده".