أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم صدر منها اليوم على أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، بشرط ألا يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.

وقال المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى لأصوات مصريه إنه أصدر حكما فى الطعن المقام من عدد من أعضاء الحزب الوطنى بأحقيتهم فى العمل السياسى والترشح للانتخابات وذلك لأن الاصل فى الانسان البراءة والترشح للانتخابات حق أصيل للمواطن يكفلة الدستور ولا يجوز لأحد ان يحرم من هذا الحق طالما لا يوجد مانع قانونى.

وأضاف أن "حل الحزب الوطنى لا يتخذ وسيلة لعزل أعضائه دون الاحتكام للقانون وبذلك يخضع أعضاء الحزب الوطنى لذات الشروط التى تطبق فى حق أى مواطن"

وأشارت المحكمة إلى أنه "لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك وفقا لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبقة حاليا".

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وتسليم جميع مقاره وممتلكاته للدولة في أبريل 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير.

ولكن الحكم حينها لم يشمل تقييد الحقوق السياسية لأعضاء الحزب، وأصدر المجلس العسكري ما يعرف إعلاميا بقانون الغدر الذي يتيح طلب محاكمة أفراد النظام السابق بما فيهم أعضاء الحزب على جرائم الفساد السياسي.

وكان مجلس الشعب - قبل حله - قد وافق على تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية وأبطلتها المحكمة الدستورية العليا لاحقا- عرفت بقانون العزل - تحرم من مباشرة الحقوق السياسية "كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة".