قال هاني قدري وزير المالية، إن الحكومة بصدد اتخاذ قرار لإلزام الجهات الحكومية بتحويل كافة مشترياتها إلى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

وأشار، خلال كلمته أمام مؤتمر المال والتمويل اليوم، إلى أن الحكومة ماضية في خططها لإصلاح منظومة دعم الطاقة، من خلال زيادة أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تنويع مصادر وتركيبة مزيج الطاقة، بإضافة الطاقة الجديدة والمتجددة والفحم والمخلفات.

وأضاف أن خطة الحكومة تستهدف إعادة هندسة السياسات الاجتماعية والمالية والاقتصادية، من خلال مشروعات تنموية "عابرة للأجيال"، مثل استصلاح 4 ملايين فدان، ومشروع قناة السويس ومشروعان النقل النهري والطاقة المتجددة.

وقال إن الحكومة "تعيد هندسة سياسة النمو بحيث تكون شاملة وليست مركزة على فئات أو طبقات محددة"، وهي السياسات التي وصفها بـ "المستدامة" التي تحقق الاستقرار، مضيفا أن سيكون هناك وضوح للرؤية أمام المستثمرين خلال الـ3 أو 5 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على هيكلة حقيقية للسياسات المالية والضرائب من أجل توزيع الدخل والثروات بشكل عادل.