قال وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إيراهيم الهنيدي، يوم الثلاثاء، إن اللجنة ستستطلع رأي الأجهزة الأمنية بشأن فصل بعض الدوائر الانتخابية، بعد توصيات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

كان قسم الفتوى والتشريع، أوصي في وقت سابق، بفصل دوائر حلوان والمعصرة والخليفة والمقطم والدرب الأحمر، في مشروع تعديلات قانون تقسيم الدوائر الفردية.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستستطلع أيضا رأي اللجنة العليا للانتخابات في فصل هذه الدوائر.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيلها بعد أن كان مقررا إجراؤها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.

ولم تحدد الحكومة المصرية حتى الآن موعدا نهائيا لإجراء الانتخابات.