كتب: محمد عاطف

 نشر الحقوقي والصحفي، حسام بهجت، بيانًا عبر صفحته على موقع الفيس بوك، عقب إخلاء سبيله، أعرب فيه عن شكره لجميع من تضامنوا معه بأي صورة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

واستدعت إدارة المخابرات الحربية حسام بهجت لمواجهته باتهامات بنشر معلومات كاذبة في تقريره لشهر أكتوبر عن 26 ضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب.

وتابع، "توجهت صباح الأحد الموافق 8 نوفمبر لمقر إدارة المخابرات الحربية بناء على استدعاء كتابي للحضور، تسلمته على عنوان منزلي قبلها بثلاثة أيام". 

وأشار بهجت في بيانه إلى أنه قضي ثلاث ساعات في مبني المخابرات، قبل أن يتم نقله إلى هيئة القضاء العسكري، "بعد أن تم رفض طلبي، الاتصال بأسرتي أو بمحامي أو بزملائه المنتظرين خارج المبني".
 
وأشار حسام بهجت إلى أنه "تم الإبقاء عليه في القضاء العسكري، تحت الحراسة في السيارة لمدة تجاوزت الخمس ساعات، وبعدها مثل أمام عضو بنيابة شمال القاهرة العسكرية للتحقيق معه كمتهم".

ويقول حسام بهجت، قاومت محاولات عديدة من الترغيب والترهيب للتنازل عن حقي في استدعاء محامي، ولكن تصميمي على موقفي انتهى بالسماح لي بإجراء مكالمة واحدة لإخطار صديق بمكان تواجدي وباحتياجي لمحامي. 
ويضيف حسام بهجت، مع حضور عدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمحامين من رفاق نضال السنوات بدء التحقيق معي بمعرفة العقيد رئيس النيابة شخصيا، وفي حضور قرابة 25 من محامي الدفاع المتطوعين.
 
ويؤكد حسام بهحت، انصب التحقيق حصريا على تحقيق صحفي نشرته بموقع "مدى مصر" في 13 أكتوبر الماضي بعنوان ""تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب". جرى التحقيق على خلفية بلاغ مقدم ضدي من المخابرات الحربية. 

ويقول حسام بهجت، في نهاية التحقيق أخطرني رئيس النيابة أنني متهم بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد، بموجب المادتين ١٠٢ مكرر و١٨٨ من قانون العقوبات. 

يضيف حسام بهجت، "بعد انتهاء التحقيق وصرف المحامين تم تسليمي للمخابرات الحربية مرة أخرى وانتظرت في نفس السيارة حتى الحادية عشرة مساء قبل أن تحضر سيارة أخرى على متنها ثلاثة مسلحين يرتدون الملابس المدنية قاموا بتفتيشي بعناية فائقة، ثم نقلي إلى سيارتهم ووضع عصابة على عيني، وطٌلب مني خفض رأسي على المقعد المقابل لي".
 
يقول حسام بهجت، "وصلت إلى مكان لا أعلمه ووقفت فترة في العراء جاءني خلالها طبيب سألني إن كنت أشكو من أمراض أو أتناول أدوية ثم طلب مني خلع القميص والبنطلون وقام بمعاينة جسدي ظاهريا. بعدها سُمح لي بإعادة ارتداء ملابسي وتم اصطحابي لداخل المبني ونزع العصابة عن عيني، والتحفظ على كافة متعلقاتي ومن بينها نظارتي الطبية، ثم اصطحابي إلى زنزانة ضيقة مظلمة خالية من أي شيء إلا بطانيتين على الأرض. 

يستكمل حسام بهجت حديثه، قائلا: بعد حوالي ربع ساعة في الزنزانة جاء الحارس لتغمية عينيّ مجددا واصطحبني للحديث مع مسؤولين لم يفصحا عن هويتهما أخبراني بأن المسألة ستنتهي في الصباح، وأمرا بتحسين ظروف احتجازي ونقلي إلى "الفيلا". تم اصطحابي إلى غرفة متواضعة نظيفة إلى حد كبير بها سرير وملحق بها حمام صغير، وسُمح لي بإدخال بعض الطعام والشراب الذي حصلت عليه من المحامين في النيابة. 

بقيت داخل غرفة عليها باب خشبي خلفه بوابة حديدية منذ منتصف ليل الأحد 8 نوفمبر وحتى ظهيرة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر. خلال هذه الفترة لم يتم التحقيق معي وباءت كل محاولاتي بالفشل في مطالبة الحراس بإبلاغ المسؤولين رغبتي في معرفة قرار النيابة العسكرية بشأن احتجازي، أو معرفة وضعي القانوني كمحبوس احتياطي، أو محال للمحاكمة، أو مخطوف، أو حتى بمقابلة أي من الضباط". 

يضيف حسام بهجت، "ظهيرة اليوم الأحد تم تغميتي مجددا واصطحبني حارس مسلح في سيارة إلى المخابرات الحربية، حيث اجتمعت لمدة ساعة بضابطين برتبة لواء ومقدم، وعلمت للمرة الأولى منهما بأن النيابة قررت حبسي أربعة أيام على ذمة التحقيق، ولكن المخابرات الحربية قررت إطلاق سراحي اليوم".

ويقول بهجت، في ختام اللقاء تم إملائي إقرارا كتابيا نصه "بأنني ألتزم بالإجراءات القانونية والأمنية في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة" وبأنني لم أتعرض لأي إيذاء بدني أو معنوي خلال فترة احتجازي بالمخابرات الحربية، ثم تم تسليمي متعلقاتي الشخصية والسماح لي بالمغادرة. 

يشير حسام بهجت، لا أعلم حتى الآن مصير التحقيق معي بشأن التهمتين المذكورتين، وسيحاول محامو الدفاع استجلاء الأمر في الأيام القادمة. 

ويؤكد حسام بهجت، طوال فترة التحقيق معي في النيابة العسكرية حرص المحققون على التأكيد أكثر من مرة بأنني لا أتمتع بالحماية القانونية والنقابية المكفولة للصحفيين لكوني غير مقيد بنقابة الصحفيين. ومع شكري لنقابة الصحفيين على ندب محام لحضور التحقيق معي، فإنني أناشد مجددا مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية اتخاذ خطوات فورية لتوفير مظلة الحماية النقابية لكافة ممارسي المهنة دون تمييز. 

ويقول حسام بهجت، كنت محظوظاً بهذا القدر الهائل من التضامن والتعاطف والذي ضمن حسن معاملتي إلى حد كبير، وقصر من فترة إقامتي في الحجز رغم المخالفات الإجرائية لحقوقي كمتهم والتي أشرت إليها أعلاه.

وأضاف "لا يسعني إلا أن أشكر مجددا كل المحامين والزملاء والأصدقاء والرفاق والمنظمات المصرية والدولية الذين تدخلوا للإعراب عن مساندتهم وتقديم العون لي".

وفي نهاية بيانه قال، حسام بهجت، "أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

 وقالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال بهجت إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني."

 وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "اعتقال حسام بهجت اليوم هو مسمار آخر في نعش حرية التعبير في مصر."