أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم "الأربعاء" حكما بحظر إصدار الفتاوى من غير دار الإفتاء، وحظر استخدام منابر المساجد لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية.

وقالت المحكمة إن المساجد من سير الرسول الكريم ما يوحد الصفوف ويطفئ الخصومات لا بث النيران فيها بإصدار الفتاوي من غير أهلها حتى يسلم المجتمع من السوء.

وشددت على أنه "لا يجوز خلط الدين بالسياسة بل يجب عليهم استمداد معاني الفضائل الإسلامية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح فان لحمتها وسداها يجب أن يكونا من الحقائق المقبولة وفى آيات القران الكريم ومعاني السنة المطهرة متسع يغني في الوعظ والإرشاد"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت المحكمة أن "المسجد يجب أن يجمع ولا يفرق ويلم شمل الآمة بشعب الإيمان والفضائل فقد شقي المسلمون بالفرقة زمنا طويلا وعاشوا في ظلم وظلام بسبب عدم مراعاة ذلك".

وحملت المحكمة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف مسؤولية وقف فوضي الفتاوي من غير المختصين قانونا بإصدارها وقصرها فحسب على دار الإفتاء المصرية.

وأكدت أن المسجد هو قلب المجتمع الإسلامي وملتقى المؤمنين بالغدو والآصال لأداء حقوق الله ومن ثم كان تأثيرها ذو خطر جلل لذا يتعين على الأئمة ألا يستخدموا منابر المساجد في تحقيق أهداف سياسية أو حزبية فيجب أن يبتعدوا عن التيارات السياسية انضماما لطرف والطعن في الآخر.