قال بيان لمجلس الوزراء إن إبراهيم محلب رئيس الوزراء عقد اليوم الأحد اجتماعا مع عدد من الوزراء للبدء في تنفيذ إجراءات تفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين.

وذكر البيان، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن محلب شدد خلال الاجتماع على "ضرورة الإنتهاء بأقصى سرعة من هذه الإجراءات لبدء توفير الخدمة لفلاحي مصر، وأن تكون الخدمة على مستوى لائق".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، في ديسمبر الماضي خلال الاحتفال بعيد الفلاح، قرارا بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.

وأصدرت الحكومة، في شهر أبريل الماضي، قراراً بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.

وأضاف محلب، خلال اجتماعه اليوم الأحد بحسب البيان، أن وزارة الزراعة ستتولى حصر أعداد الفلاحين المستفيدين من المشروع، وبياناتهم شاملة الرقم القومي، وتحصيل الاشتراكات المستحقة للراغبين في الاشتراك بنظام التأمين الصحي على الفلاحين، ثم توردها للهيئة العامة لتأمين الصحي.

وتابع أن وزارة المالية ستتولى سداد حصة الحكومة عن الاشتراكات للذين تم حصرهم وإصدار بطاقات ذكية "إلكترونية" لهم لتلقي الخدمة.

وقال محلب "هناك عدم رضا عن الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي، نظراً لعدد من التحديات وقلة التمويل، ولكن أريد نموذجا نجاحا، يتم من خلاله تقديم خدمات على أعلى مستوى للمستفيدين".

وأشار وزير الصحة عادل عدوي، خلال الاجتماع، إلى أن أهم التحديات التي تواجه تطبيق تلك المنظومة هو عدم استكمال الحصر الخاص ببيانات الفلاحين وعمال الزراعة، وبعض المسائل المتعلقة بتمويل المنظومة.

وقال العدوي إن المنظومة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات من ضمنها خدمة الممارس، وخدمة الأخصائي والإستشاري والفحوص المعملية والأشعة عن طريق وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وكذا العيادات والمستشفيات العامة والمركزية، وخدمة العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية، وخدمة صرف الأدوية.

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الفلاحين فإنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" ولا يخضع لأى نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.