كتبت: أمنية طلال

جاء الطلب الذي تقدم به أمس، الأربعاء، النائب شريف نادي عضو مجلس النواب، بتخصيص عربتين في كل قطار للسيدات أسوة بمترو الأنفاق، مخيبا لآمال الحقوقيات اللاتي طالبن بإصدار قانون يجرم التحرش بمختلف أشكاله.

واستند نادي، في طلبه، إلى أن الفتيات وبخاصة طالبات الجامعة تعانين من التحرش في القطارات، مؤكدا على ضرورة احترام آدميتهن وحقهن في توفير وسائل مواصلات آمنة بتخصيص عربات لهن في القطارات.

ولم تكن فكرة تخصيص عربات للسيدات جديدة فهي مطبقة منذ سنوات في مترو الأنفاق، إلا أن 99% من النساء المصريات يتعرضن لنوع من التحرش وفق دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 2013، في حين قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء يتعرضن للتحرش في المواصلات العامة.

* غضب حقوقي

لم يلق هذا الطلب استحسان عدد من الحقوقيين من بينهم أحمد أبو المجد رئيس جمعية "حقنا" لحقوق الإنسان، قائلا "المجلس لازم يعمل برامج لبناء قدرات النواب في الاقتصاد والتشريع وحقوق الإنسان"، مطالبا نائبات البرلمان بتأسيس تحالف "للحد من ذكورية المجلس، وضبط خطاب الأعضاء المعادي للمرأة".

وأضاف "النواب لازم ياخدوا رأي المجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا النساء".

ورأى أبو المجد أن عزل النساء ومحاصرتهن وتضييق الخناق عليهن وفصلهن عن الفضاء العام للمجتمع هي طريقة الإخوان والسلفيين في حل المشاكل، قائلا "فكرة الفصل لو طبقناها على طول الخط هتنتهي بينا لنموذج السعودية وأفغانستان".

وقال "المجلس ده هيسبب الحرج لمصر أمام المجتمع الدولي، وهيكون بمثابة الدبة اللي شعارها حب مصر لكنها هتؤذيها"، موضحا أن حماية النساء جزء من منظومة لترسيخ مفهوم المساواة من خلال التعليم والإعلام ورجال الدين، بالإضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين تحمي النساء.

ويخشى أبو المجد من أن يكون هذا المجلس الأكثر اعتداء على حقوق الإنسان والنساء، رغم أنه يضم أعلى تمثيل للمرأة (أكثر من 14%) منذ بداية الحياة البرلمانية.

* حلول ذكورية

واعترضت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، على طريقة معالجة نواب البرلمان لقضايا المرأة، موضحة أنهم يطرحون حلولا ذكورية نمطية تعود بالمجتمع للخلف، قائلة "التناول ده بيعكس نظرتهم للمرأة وبيخلق حرملك جديد في المجتمع".

ورأت انتصار أن نواب البرلمان يجب أن يعوا دورهم الحقيقي وهو معالجة ثغرات القانون الحالي، وإصدار قوانين جديدة تحمي كل المواطنين، مشيرة إلى أهمية دور الدولة في إنفاذ القانون وليس فصل الجنسين.

واتفقت سارة عرفات -مؤسسة مبادرة "أنتي أقوى" لمواجهة التحرش- مع ما قاله أبو المجد، وأوضحت أن الفصل ليس حلا لمواجهة التحرش مطالبة بإصدار قانون رادع للمتحرشين، وتطبيق قانون العقوبات على المتحرشين.

وأشارت سارة إلى دور الإعلام والمؤسسة التعليمية في توعية وتعريف التحرش على أنه جريمة، قائلة "إنما معاملة الحيوانات وعزل كل واحد في قفص مش هتنفع".

* تخصيص عربات للرجال

ورأت هند جلال (موظفة) أن التحرش في الأساس سببه الفصل بين الجنسين وغياب التنشئة الاجتماعية الصحيحة، قائلة "الفصل في المدارس زود التحرش، وفيه تجارب كتير بتأكد ده".

وقالت هند "الحل أن الشعب يتربى من أول وجديد على قيم المساواة واحترام الست".

ورفضت راندة عماد (موظفة) فكرة تخصيص عربة للسيدات من أساسها، فهي لا تلجأ لعربة السيدات نهائيا، مؤكدة أن الرجال يستقلون عربات السيدات ولا يوجد أي رقابة من قبل شرطة المترو، قائلة "اللي مش هيتحرش جوا العربية هيتحرش براها".

وطالبت راندة بتخصيص عربات للرجال أسوة بالنساء من منطلق المساواة بين الجنسين.