قالت اللجنة العليا للانتخابات إن المصريين وافقوا على مشروع الدستور المصري الجديد بنسبة موافقة بلغت 98.1%، وإن عدد المشاركين في الاستفتاء عليه بلغ 20,613,677 ناخبا بنسبة 38.6% من إجمالي عدد من لهم حق التصويت.

وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي -عقد قبل قليل وبثه التليفزيون المصري- النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور الذي أجري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وقالت اللجنة إن عدد الموافقين على الدستور من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 19,985,389 بنسبة 98.1%.

وأضافت اللجنة أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 20,366,173، وأن عدد الأصوات الباطلة كان نحو 247 ألف صوت، وأن عدد من صوتوا بـ"لا" كان نحو 381 ألف ناخب، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم في لجان الوافدين بلغ نحو 424 ألف.

وأشار رئيس اللجنة الذي اعلن النتائج، المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف، إلى أن الاستفتاء على دستور 2012 شارك فيه نحو 17 مليون فقط بنسبة 32.19% وهي أقل من نسبة المشاركة في الاستفتاء الأخير.

وكانت مصر قد صوتت أواخر عام 2012 على مسودة دستور أعدتها لجنة بقيادة المستشار حسام الغرياني وضمت شخصيات من المجتمع المصري سرعان ما انسحب عدد كبير منها بسبب ما قالوا إنه انفراد من جانب التيار الإسلامي بالقرار في الصياغة والمضمون.

وقال إن نسبة المشاركة "كانت ستكون اكبر لولا تزامن موعد إجراء الاستفتاء مع الامتحانات".

ووجه المستشار صليب الشكر للجهات والوزارات المختلفة والأشخاص الذين شاركوا في الإشراف على الاستفتاء، مضيفا أن عدد القضاة الذين شاركوا في الاستفتاء بلغ أكثر من 15 ألف قاض، وأن عدد المعاونين لهم بلغ 116.918 شخصا.

وفي الثالث من يوليو من العام الماضي، أعلن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي في إطار خارطة طريق تضمنت تعطيل الدستور وتكليف لجنة من الشخصيات العامة بتعديله، لكن اللجنة التي رأسها عمرو موسى رئيس حزب الدستور ومرشح الرئاسة السابق رأت كتابة دستور آخر.

وحظيت مسودة الدستور الجديدة بتأييد كبير بين قطاعات واسعة من القوى التي شاركت في الخروج الشعبي المطالب لمرسي بإعلان انتخابات مبكرة في 30 يونيو الماضي.

وأعلنت قوى إسلامية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة مقاطعة الانتخابات، بينما رأت قوى صغيرة كالاشتراكيين الثوريي وحركة 6 أبريل المشاركة والتصويت برفض مسودة الدستور. وكانت هناك دعاية كبيرة لحث الناخبين على المشاركة.