تنظر محكمة النقض اليوم، الثلاثاء، الطعن المقدم من النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، في الحكم الصادر ضدهم في قضية أحداث محكمة عابدين، التي تضمنت اعتداءات بحق الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة وتنظيم مظاهرة دون الحصول على ترخيص.

كانت محكمة جنح عابدين قضت -في ديسمبر الماضي- بالسجن ثلاثة سنوات على النشطاء الثلاث، وغرامة 50 ألف جنيه في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين.

وأقام دفاع المتهمين استئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف عابدين التي أيدت الحكم سالف الذكر في أبريل الماضي، وطعن المتهمين على الحكم أمام محكمة النقض التي من المقرر أن تنظر الطعن اليوم.

وتعود أحداث محكمة عابدين إل أوائل ديسمبر الماضي، حيث نشبت اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من النشطاء بينهم دومة وعادل، أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه للتحقيق بتهمة الاشتراك في تظاهرة مجلس الشورى احتجاجا على صدور قانون التظاهر.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى النشطاء تهم "الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف باسم قانون التظاهر، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة".