وافقت وزارة المالية على إتاحة 500 مليون جنيه، دعما إضافيا لسلع البطاقات التموينية عن شهر رمضان، ضمن 6.7 مليار جنيه أتاحتها المالية لوزارة التموين لعدة أغراض.

وقال رئيس قطاع الموزانة العامة محمد عبد الفتاح، اليوم الاثنين، إن وزير المالية وافق على إتاحة 6.7 مليار جنيه لوزارة التموين تشمل 5 مليارات جنيه لبنك الائتمان الزراعي وهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح المحلي.

وقال بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه أصوات مصرية، اليوم الإثنين، إن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها لوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ فتح باب التوريد منتصف شهر مايو الجاري بلغت نحو 10 مليارات جنيه.

كما تشمل أيضا مليار جنيه قيمة دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر مايو الجاري و500 مليون جنيه قيمة الدعم الإضافي لسلع البطاقة التموينية عن شهر رمضان، إضافة إلى 200 مليون جنيه لسدادها لشركة السكر عن فرق أسعار توريد قصب السكر من المزارعين.

وتأتي هذه المبالغ التي وافقت المالية على إتاحتها لوزارة التموين ضمن 7.1 مليار جنيه إتاحات لوزارات التموين والنقل والاستثمار والتنمية المحلوالمجلس الأعلى للصحافة.

وقالت وزارة المالية في بيانها إنه تم إتاحة 165.7 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز للمنازل بعد قيامها بتوصيل الغاز إلي 78.661 ألف وحدة سكنية.

كما تم إتاحة 88.5 مليون جنيه لوزارة الاستثمار ممثلة في صندوق إعادة الهيكلة بقطاع الأعمال العام لسداد أجور العاملين بشركات الغزل، إلى جانب 72.5 مليون جنيه لوزارة النقل كدعم اشتراكات الطلبة علي خطوط هيئة السكك الحديدية ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالهيئة.

ووافقت وزارة المالية أيضا على إتاحة 17 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالصحف القومية والحزبية والمستقلة بداية من مارس 2015، إلي جانب 1.8 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لسداد مستحقات شركات النظافة بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد.