وقعت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وتطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.

وقال علاء عمر، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، في بيان اليوم الأربعاء، إن البروتوكول يأتي ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة من أجل تطوير منظومة الشباك الواحد لتحسين آداء الخدمات المقدمة للمستثمرين في أفضل صورة ممكنة.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتبادل لنظم الأرشيف الإلكتروني، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة ومصلحة الضرائب.

ويساعد البروتوكول كذلك في الحصر الدقيق للمجتمع الضريبي للحد من ظاهرة التهرب.

وأضاف أنه سيتم وضع آلية لتوحيد إجراءات فتح الملف الضريبي للمستثمر بالتنسيق بين الطرفين، بغية تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير المستندات المقدمة بدءً من تأسيس الشركة، ومروراً بكافة التعديلات التي تمت على النظام الأساسي للشركة أو هيكل المساهمين، والإعفاءات الممنوحة للشركة مع تبادل هذه المعلومات ألياً.

وأشار إلى أن تفعيل خدمة إصدار البطاقات الضريبية الذكية كبديل عن البطاقات الضريبية الورقية سيكون له الأولوية في مكاتب مصلحة الضرائب المتواجدة داخل فروع خدمات الاستثمار التابعة لهيئة الاستثمار.