أوقف البرلمان المصري اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون ضريبي جديد قائلا إن الحكومة لم توضح الشرائح التي ستتأثر بالقانون الذي يعد ضروريا للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وانتقد بعض النواب طريقة الحكومة في صوغ مشروع القانون الأمر الذي يزيد الغموض بشأن اتفاق الصندوق بعد أيام من استقالة مساعد لوزير المالية كان من أبرز المفاوضين بشأن القرض.

وبدت خيبة الأمل على وجه أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى (الذي يتولى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب) وهو يعلن أن المجلس سيوقف ما كان مقررا أن تكون قراءته النهائية لمشروع القانون لأنه لم يتضمن البيانات الحكومية اللازمة.

وقال فهمي في جلسة اليوم "هذا الكلام لا يصح وأقترح على السادة الأعضاء وقف المناقشة لغاية ما الحكومة تجيب بيانات صحيحة وإلا هذه الحكومة تروح مكان ما تروح .... إيه وزارة مالية وإيه مصلحة ضرائب مش عارف يحسب الدخل ولا الشريحة كم أو من مستفيد ومن مضار. هذا لايليق أبدا بالمجلس."

وأضاف "أخذنا القرار سنوقف المناقشة في هذا القانون وعندما تكونون مستعدين .. تعالوا."

ووافق النواب في تصويت برفع الأيدي على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة.

وبالإضافة إلى خفض دعم الوقود وزيادة ضريبة المبيعات قالت مصر إنها ستحد من العجز الهائل في موازنتها بإجراءات تتضمن تعديلات ضريبية تستهدف الأثرياء.

وأجرى مسؤولون مصريون محادثات مع وفد صندوق النقد على مدار أسبوعين بالقاهرة في وقت سابق هذا الشهر لكنها لم تتمخض عن أي اتفاق.

وقال دبلوماسيون لرويترز آنذاك إن الرئيس المصري محمد مرسي لم يقر بعد زيادات ضريبية وتخفيضات مطلوبة في الدعم كانت تسببت في تأجيل توقيع اتفاق مبدئي جرى التوصل إليه مع الصندوق في ديسمبر 2012.

وعبرت القاهرة عن أملها في التوصل لاتفاق مع الصندوق بحلول الشهر المقبل.