سجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة طفيفة في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.5 بالمئة، لتحقق نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري الذي شهد سلسلة من التراجع.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن قيمة الصادرات ارتفعت في شهر أكتوبر إلى 1.418 مليار دولار مقابل 1.411 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما اعتبرته "نجاحا في وقف نزيف تراجع الصادرات".

وبلغت قيمة الصادرات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 15.3 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، متراجعة بنحو 17.5 بالمئة.

وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في البيان، إن نسبة الزيادة في الصادرات وإن كانت طفيفة إلا أنها خطوة إيجابية لاستعادة معدلات الزيادة مرة أخرى، خاصة إذا تمت مقارنتها بالتراجع الكبير في شهر سبتمبر الماضي والذي بلغ 28.7 بالمئة.

كان قابيل قد قال في مؤتمر صحفي في مطلع الشهر الجاري، إن وزارته تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 10 بالمئة سنويا بداية من العام المقبل وحتى 2020، ووقف التراجع المستمر بها بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى الوزارة تعمل أيضا على وضع نظام جديد لدعم الصادرات، وسداد متأخرات الدعم للمصدرين لتشجيعهم على زيادة التصدير وتمكينهم من المنافسة في الأسواق الخارجية.

كانت الصادرات غير البترولية قد هبطت 19 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ نحو 13.9 مليار دولار مقابل 17.2 مليار قبل عام.

وأرجع الوزير زيادة الصادرات خلال أكتوبر إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة بعد توليه الوزارة وكان من بينها إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، وسداد 1.166 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات والسماح بالإيداع النقدي بدون حد أقصى لحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين.

وجاءت صادرات الصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية والغذائية والأثاث والملابس الجاهزة على رأس القطاعات التى شهدت زيادة فى صادراتها.

فقد ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية خلال شهر أكتوبر إلى 205 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، والحاصلات الزراعية 138 مليون دولار مقابل 105 مليون دولار، والصناعات الغذائية 217 مليون دولار مقابل 210 مليون دولار، والأثاث 20 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى 99 مليون مقابل 91 مليون دولار، والجلود والأحذية 12 ملايين دولار مقابل 10 مليون دولار.

فيما واصلت بعض القطاعات التصديرية التراجع للشهر العاشر على التوالي على رأسها مواد البناء، التي هبطت إلى 213 مليون دولار مقابل 234 مليون دولار، والصناعات الكيماوية والأسمدة إلى 245 مليون دولار مقابل 320 مليون دولار، والغزل والنسيج إلى 66 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار، والمفروشات 45 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار.