وكان المحامي وفائي الدسوقي أقام هذه الدعوى في يوليو 2013 عقب إعلان عزل مرسي من حكم البلاد.

وقال التقرير، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن "قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن دعوى الإلغاء يجب أن توجه إلى قرار إداري بعينه، بحيث تتمكن المحكمة من النظر إليه ومراقبة كل ما يتعلق به من كافة مناحيه لتعرف منشأه ومرماه وما يحيط به من ظروف وملابسات، وتكون المحكمة على بصيرة بما يوجه إليه من طعن وما ينسب إليه من مخالفات".

وأضاف القرير إن "المشرع حدد طريقا لرفع الدعوى يتعين الالتزام به بحسبانه أصل من أصول التقاضي ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم وإذا تنكب المدعي عن هذا الطريق باتت الدعوى باطلة".