قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن ما وصفه بمسألة سلق الدستور لن تتكرر مرة أخرى رغم قصر مدة عمل اللجنة، والمقرر لها شهرين، وشدد على ضرورة أن نقف كل فترة لتقيم ما تم إنجازه من صياغة الدستور.

وتابع موسى، خلال حوار أجرته معه قناة سي بي سي أمس وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في حال عدم إتمام عمل اللجنة وتم إنتهاء المدة الزمنية الخاصة بها "سيتم طلب مدة جديدة لإتمام عمل اللجنة: الا انه استدرك قائلا إن "هذا الطلب ربما يكون بعيد جدا وليس فى إطار عمل اللجنة".

وعلى لجنة الخمسين أن تقوم خلال شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعدل على أن تناقش مقترحا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة واساتذة القانون الدستوري.

وأضاف المرشح الرئاسي السابق أنه سيدعو اقتصادين وسياسين ورجال الدين للأخذ من رؤيتهم وخبرتهم في صياغة مواد الدستور، رافضا ما يتردد عن وجود "أغلبية" داخل تشكيل اللجنة.

وقال إن هناك العديد من الأطياف داخل اللجنة مثل اليسار واليمن والتيار الإسلامي "والفرصة مازالت قائمة لمن يريد المساهمة فى صياغة الدستور وتعديله".

وثمن موسى وجود حزب النور فى تشكيل اللجنة، وقال إن الحزب "مرونة كبيرة وسنعمل سويا من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن".

وتضم اللجنة ممثلين لفئات الشعب المصري المختلفة، وتشمل أعضاء ممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية ومهنية وشخصيات عامة ومثقفين وممثلي كنائس مسيحية، وممثلين عن مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة.

وتواجه لجنة الخمسين انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنها تضم العديد من مسؤولي الدولة، وأنه لا يمثل فيها الإسلاميون إلا بعضو عن حزب النور، إلا أنها تضم ثلاثة ممثلين أيضا عن الأزهر.

وأكد موسى أن كل أعضاء اللجنة "يضعون مصلحة مصر وشعبها فوق كل الاعتبارات"، مشددا على ضرورة التخلي عن المصالح الخاصة من أجل المصلحة العامة للدولة والشعب "وأعتقد أن هذا هو شعار اللجنة".

وقال إنه "لا توجد لديه رغبة وقرار بشأن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وعن مواصفات رئيس الجمهورية، قال موسى إن "مصر تحتاج لرئيس ذات مواصفات عديدة نظرا لظروف التى تمر بها البلاد... وحالة المزاج الشعبي أيضا لها دور فى تحديد الرئيس القادم".