ووفقا للتعديل، يتم احتساب مدة سقوط جريمة الرشوة عن الموظف العام نظرا لتقادمها اعتبارا من مرور ١٠ سنوات من تاريخ استقالة الموظف أو تركه منصبه، بدلا من احتسابها لمدة ١٠سنوات من تاريخ وقوع الجريمة قبل هذا التعديل.

كما تم إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويتم الصلح بموجب محضر يحرره ويوقعه أطرافه إذا قام برد المال محل الجريمة سواء كان منقولا أو عقارا أو قيمته السوقية وقت إبرام الصلح بمعرفة لجنة من الخبراء.

وتنص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على حق رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بتشكيل لجنة الخبراء وتحديد طبيعة عملها وصفات أعضائها الوظيفية والجهات التي يتم تمثيلها فيها.‬‬

وكلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، لجنة الإصلاح التشريعي بـ"دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه له".

وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار معتز خفاجي، قال إن التعديلات التي طلبها رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية لا تسري على محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا في حال وجود قضايا جديدة ضده.