قالت وزارة البترول، يوم الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعثر دام أكثر من 15 عاما.

وأضافت الوزارة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن اللائحة تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي يتمثل في العملة الصعبة، وإقامة صناعات على الخامات الأولية ما يساعد على تنمية المناطق التي بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل.

كان رئيس الجمهورية الفتاح السيسي أقر قانون الثور المعدنية في ديسمبر الماضي بهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956.

ونقل بيان الوزارة عن فكري يوسف وكيل وزارة البترول قوله إن القانون ولائحته يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات في قطاع البترول، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل.

وأضاف فكري أن القانون سيسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه فى النهاية من زيادة فى دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروات المعدنية.

وقال عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إن القانون ينص على دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفني على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.

وأوضح عمر طعيمة أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونه اللازمة كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون.