اتفقت الحكومة اليوم الأحد، على تأسيس شركة "أملاك" للاستثمار المباشر بغرض الاستثمار في البنية التحتية وإدارة أصول الدولة.

وقال بيان لمجلس الوزراء، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن الشركة سيتم تأسيسها وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992، وإنها تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد القومي وتحقيق عوائد مالية مستدامة ومزايا اقتصادية واجتماعية للمواطنين، بالإضافة إلى العمل كمحفز لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية حتى عام 2030.

كان وزير التخطيط أشرف العربي، أعلن في يونيو الماضي عن إطلاق صندوق استثمار سيادي تحت اسم "أملاك"، يبدأ برأسمال قدره خمسة مليارات جنيه، من موازنة السنة المالية الحالية 2015-2016.

وأوضح الوزير أن الصندوق سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، كوعاء استثماري لدعم التنمية المستدامة وتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وقال حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن شركة "أملاك" ستضع مصر على خريطة الصناديق العالمية التي تعمل على استخدام أصول الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، من خلال دفع الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وتوجيه الاستثمارات المباشرة إلى المشروعات العملاقة، وتعظيم نتائج برامج الاستثمار الحكومية في مجالات الطاقة والطرق والزراعة وغيرها.

وأضاف أن الشركة ستعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جلب الخبرات والشركات إلى مصر، وبما يساعد على تعزيز كفاءة الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل للمواطنين.