قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مصر تمر بفترة دقيقة تريد فيها أن تعيد دولة القانون والقضاء على العنف والإرهاب والمحافظة على طريق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، على حد تعبيره.

وأضاف فايق، في كلمته خلال افتتاح دورة تدريبية عن التمكين القانوني للفقراء، أن "التحديات الخارجية والداخلية أمامنا كبيرة، ولكن ضمانتنا الحقيقية هي الوعي الشعبي وتصميمه على حماية ثورته، هذا الشعب الذي أسقط نظامين استبداديين في أقل من ثلاث سنوات".

ووصف فايق، حسبما نشر الموقع الإلكتروني للمجلس القومي لحقوق الإنسان، هذه التحديات بأنها تلقي عبئا كبيرا على كاهل حركة حقوق الإنسان، وتضع مختلف المؤسسات على تنوعاتها أمام اختبار عظيم فيما تصل تطوير عملها كقوة اقتراح بجانب دورها كقوة احتجاج، على حد قوله.

وأوضح فايق أنه "من الضروري على حركة حقوق الإنسان اليوم أن تكون شريك نشطاً في بلورة المقترحات بشأن إصلاح التشريعات لتبني السياسات المناسبة لضمان الوصول لغايات حقوق الإنسان ومقاصدها الجوهرية التي تبنتها ثورات الشعوب: الكرامة والحرية والمساواة والإنصاف والعدل الاجتماعي".

وأشار إلى أن قضايا حقوق الإنسان، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، كانت "المحرك الرئيسي" للثورة في مصر وتونس.

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "ليس بالأمر السهل"، لأنها تضع على الدولة التزامات لا بد من العمل على توفيرها، وقد تحتاج إلى وقت قد يطول أو يقصر حسب إمكانيات الدولة وسياستها، حسب قوله.