كتب: عبد القادر رمضان

قالت منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز أحال بالفعل مجموعة شركات "النساجون الشرقيون" للنيابة، بتهمة "ممارسة الاحتكار" أمس الثلاثاء، وذلك كإجراء "جنائي" بعد ثبوت مخالفة الشركة للقانون.

وأشارت الجرف، إلى أن الجهاز غير ملزم بإخطار الشركة بإحالتها للنيابة العامة، وأن النيابة ستقوم باستدعاء الشركة للتحقيق معها في القضية.

ونفت شركة النساجون الشرقيون، إحالتها إلى النيابة العامة، وقالت في خطاب إلى البورصة المصرية، صباح اليوم، إن الخطاب الذي ورد إلى الشركة من جهاز حماية المنافسة مخالف لما تم الإعلان عنه بإحالتها إلى النيابة، وأنه تضمن فقط تكليف الشركة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال 15 يوما.

وأرسلت الشركة نسخة من خطاب الجهاز إلى البورصة، ولم يتضمن أي إشارة إلى إحالتها للنيابة العامة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة، أمس الثلاثاء، أنه أحال مجموعة شركات "النساجون الشرقيون"، إلى النيابة العامة لقيامها بـ "ممارسات احتكارية"، وذلك بناء على الشكوى التي تلقاها الجهاز ضد الشركة.

وشركة النساجون الشرقيون، التي يمتلكها رجل الأعمال محمد فريد خميس، هي أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم.

وقالت الجرف في تصريحات لأصوات مصرية، عبر الهاتف اليوم الأربعاء، إن الخطاب الذي وجهه الجهاز للشركة، أمس، تضمن فقط القرار "الإداري" والذي تم فيه إخطار الشركة بثبوت مخالفتها للقانون ومطالبتها بإزالة المخالفة خلال 15 يوما.

وأضافت أنه إذا لم تنفذ الشركة القرار الإداري فإنها تكون معرضة للإحالة إلى النيابة العامة مرة أخرى بتهمة عدم تطبيق القرار الإداري.

"نحن نسير في مسارين أحدهما إداري وهو الخطاب الذي تم توجيهه للشركة لإزالة المخالفة والآخر جنائي وذلك بتحويلها إلى النيابة العامة..ولا يوجد ما يمنع هذا في القانون.. كما أن القانون لم يلزم الجهاز بإخطار الشركة بإحالتها للنيابة"، تقول الجرف.

وأضافت أنه "لا يقبل أن تقوم شركة بتحقيق أرباح كبيرة نتيجة مخالفة القانون والإضرار بالسوق ثم أكتفي بأن أطالبها بإزالة المخالفة".

وقالت الجرف، إن سوق السجاد في مصر يحتاج إلى دراسة كبيرة ومزيد من التحقيقات لضبطه، مشيرة إلى أن الجهاز لا يزال يحقق في قضايا أخرى ضد شركة "النساجون الشرقيون"، بناء على بلاغات وشكاوى من الشركات المنافسة لها، وأن القضية التي تم الإعلان عنها أمس هي أول قضية يتم الانتهاء منها.

ويتهم الجهاز الشركة بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق بما يعد مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.

وأشار الجهاز إلى أن المجموعة تتمتع بوضع مسيطر في سوق السجاد الميكانيكي وتبلغ حصتها نحو 90% خلال فترة الفحص.

وقالت الشركة في خطابها للبورصة، إن الشركة أزالت بالفعل المخالفة التي يعود تاريخها إلى عام 2010، وإنها عدلت عقودها مع الموزعين في يناير 2012، وألغت الشرط المرتبط ببيع إنتاجها فقط في معارضهم، حيث كانت تحظر عليهم بيع منتجات الشركات الأخرى.

وأضافت أنها سوف "تقوم بالتجاوب التام مع جهاز حماية المنافسة حفاظا على سمعتها الطيبة".

وقالت رئيسة جهاز حماية المنافسة، إن الشركة من حقها التقدم بطلب للتصالح، وإن مجلس إدارة الجهاز سوف ينظر فيه وقد يقبله أو لا.

"هناك عدة اعتبارات يعتمد عليها مجلس إدارة الجهاز في قبول التصالح..وهو غير ملزم في كل الأحوال بالموافقة على التصالح وقد يرى الاستمرار في مقاضتها أمام القضاء"، تقول الجرف.

وأوضحت الجرف أن قبول التصالح يعتمد على مجموعة من المعايير من بينها مدى الضرر الذي أوقعته المخالفة على السوق، وهل أدى بالفعل إلى إغلاق شركات منافسة أو الإضرار بها، ومدى تعاون الشركة في تقديم البيانات اللازمة للجهاز وما إذا كانت تعمدت تقديم بيانات مضللة، وكذلك التزام الشركة بإزالة المخالفة.

وفي حالة الموافقة على طلب التصالح يسقط الشق الجنائي، وتوقع على الشركة عقوبة مخفضة مقارنة بالعقوبة التي كانت ستوقع عليها حال الاستمرار في نظر القضية أمام القضاء، وذلك تشجيعا للشركات على التصالح، بحسب الجرف.

ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة أن تُفرض غرامة عليها تصل إلى 300 مليون جنيه، وهي العقوبة المقررة في القانون قبل تعيدلها إلى 500 مليون جنيه، لأن المخالفة وقعت قبل تعديل القانون، بحسب الجهاز.

وبلغت مبيعات النساجون الشرقيون في السوق المحلي في النصف الأول من هذا العام 876 مليون جنيه بزيادة 25 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2014.

وتمتلك النساجون الشرقيون 230 معرضا في السوق المحلي بخلاف الموزعين والمعارض التي تتفق معهم الشركة على وضع اسمها على لافتة المحل.

وأغلق سهم الشركة الثلاثاء في بورصة مصر عند 10 جنيهات بانخفاض 2.4 بالمئة.