قال الأمين العام لحزب التحالف الشعبي طلعت فهمى إن الحزب سيقدم، غدا الأحد، بلاغا للنائب العام لسحب التحقيقات في مقتل عضوة الحزب شيماء الصباغ من نيابة قصر النيل اعتراضا على ما وصفه بانحياز النيابة في التحقيقات لصالح أجهزة الشرطة.

وكانت النيابة قررت مساء السبت حجز زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي للاشتراكي، لحين ورود تحريات مباحث حول مدى صحة التهمة المنسوبة إليه بالاشتراك في قتل عضوة الحزب شيماء الصباغ.

وأضاف فهمي، في تصريح لأصوات مصرية، أن نيابة قصر النيل حولت نائب رئيس الحزب من شاهد عيان إلى متهم، حيث تطوع للادلاء بشهادته أمام النيابة يوم السبت التى حققت معه لمدة 12 ساعة متتالية من العاشرة صباحا حتى الحادية عشر مساء.

وتابع "النيابة قامت بطرد المحامين الذين رافقوا الشامب خلال إدلائه بشهادته، كما أنهم قرروا في نهاية الأمر احتجازه بقسم قصر النيل"، مضيفا "نتشكك في نزاهة التحقيقات وأن نائب رئيس الحزب مصاب بأزمة قلبية ومن الممكن أن تتدهور صحته بعد أن تم تحويله من شاهد إلى متهم".

وأشار فهمي إلى أن النيابة لم توجه للشامب تهمة القتل بشكل مباشر ولكنها أنحرفت بسؤاله من كونه شاهد في القضية، حيث وجهت له اتهامات مثل أنه كان مرتبكا وقت وقوع الجريمة وأن الصور التي نقلتها وسائل الإعلام رصدت وقوفه مضطربا.

وكانت الصباغ لقيت الأسبوع الماضي أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة للتحالف الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، وقال التحالف إن الصباغ توفيت عقب إصابتها بخرطوش قوات الأمن.

كانت النيابة تسلمت يوم الثلاثاء تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان الصباغ وأفاد أن "طلقات خرطوشية هى التي تسببت في وفاتها، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".

وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم، في وقت سابق، أن الوزارة لن تتستر على أي ضابط أو مجند سيثبت تورطه في حادث مقتل الصباغ أو ارتكابه لأي مخالفة قانونية، وقال "سأقدم أي ضابط إلى المحاكمة القضائية بنفسي إذا أثبتت التحقيقات تورطه في حادث مقتل شيماء الصباغ".

وقال حزب التحالف إنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل تحقيق مطالبه وأولها إقالة وزير الداخلية، وإعادة هيكلة قطاع الشرطة.