أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك "جماعة وجمعية الإخوان المسلمين"، التي صدر حكم قضائي بحظر كل أوجه أنشطتها والتحفظ على أموالها.

وستتولى اللجنة، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت يوم 23 سبتمبر الماضي بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا.

وأمرت المحكمة في حكمها بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية "على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام".

وكان مجلس الوزراء أصدر يوم 2 أكتوبر الجاري قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال وأملاك جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.

وقالت مصادر قضائية -في وقت سابق- إن جماعة الإخوان المسلمين قدمت طعنا اليوم على قرار الحكومة بتشكيل لجنة إدارة أموالها وممتلكاتها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة يوم 22 أكتوبر هذا الطعن.

وكانت هيئة قضايا الدولة أعلنت أنها انتهت إلى عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.