قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تدين أعمال العنف وتحذر من دخول البلاد في نفق مظلم، وإن هذه الأعمال تهدد الحق في الحياة الذي كفلته المواثيق الدولية، وحذرت من استغلالها لفرض حالة الطوارئ.

وأضافت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه أصوات مصرية إنها "تعبر عن بالغ قلقها إزاء ما حدث في الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف بعد عامين من الثورة مما يثبت تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا، فقد أدت هذه الأحداث إلى استشهاد نحو 45 مواطنا وإصابة 874 آخرين".

وقالت المنظمة إن ارتفاع معدلات العنف في البلاد "يودي بحياة العديد من المواطنين الآخرين وينتهك حقهم في الحياة الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979".

 وعبرت النظمة عن قلقها مما وصفته بارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ "مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ".

وحملت الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث وانتقدت ما سمته عجزها عن إدارة الأزمة وأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف.

 وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث، والذي يعتبرها اعتداء على حق المواطن البسيط في المطالبة بحقوقه المشروعة وجور على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.

 ومن جانبه أشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القوى السياسية ويشمل ضمانات تحمي وتضمن ما يسفر عنه الحوار من نتائج ويأتي على رأسها التحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب وسقط عنها شهداء، ووضع نظام انتخابي عادل، وتعديل الدستور وتضمينه ضمانات احترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات وتأسيس دولة ديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.