أكد الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ترفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، موضحاً أن اللجنة تتعاون بصورة حقيقية مع مشاريع القوانين التي قدمتها المنظمات الأهلية وبعض التحالفات لمجلس الشعب.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الجمعيات الأهلية الأول نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي"، والذي عقده البرنامج العربى لنشاء حقوق الإنسان مساء اليوم الاثنين.

قال حمزاوى إنه من غير القانوني تمويل النشاط السياسي لمنظمات المجتمع المدني بأي شكل من الأشكال من الخارج، مؤكداً أن النشاط الأهلي يسمح له بالتمويل من أفراد طبيعيين بشروط علم السلطة العامة بمصادر التمويل والتقارير الدولية لنشاطها وجهة الإنفاق، مشيراً إلي أنه عدد كبير من المنظمات في مصر تحترم هذا الأمر وتعمل وفقه.

رفض حمزاوي الملاحقة القانونية المستمرة لمنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن تحصين ملف العمل الأهلى من خلال تحقيق شرطى الشفافية والعلانية فى إدارته، خاصة من حيث التمويل والبرامج، انطلاقا من حرية العمل الأهلى والمدنى و حرية التنظيم، وعدم الاتهام المسبق لملف التمويل .

أكد حمزاوى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تعكف علي عدة قوانين هى" قانون الجمعيات الأهلية والحريات النقابية، وتجريم العنف ضد المرأة، وقانون لوقف محاكمة المدنيين عسكريا وإغلاق باب مقاضاتهم عسكريا".