قررت اللجنة العامة بمجلس الشعب تشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء، 3 من هيئة مكتب المجلس، و7 من أكبر الأحزاب الممثلة فى البرلمان، وذلك للتحاور مع المجلس العسكرى، بهدف الوصول لحل بشأن أزمة المجلس مع الحكومة.

ووضع أعضاء اللجنة خلال اجتماعها المغلق اليوم برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، الذى استمر لما يزيد على 3 ساعات عدة محاور تدور حولها النقاش مع المجلس العسكرى، أولها تأكيد موعد تسليم السلطة، وثانيها توضيح حول تصريحات المجلس العسكرى الخاصة بالإعلان الدستورى المكمل، وموقفه من أحداث العباسية ومحيط وزارة الدفاع، ومحاكمات المقبوض عليهم فى الأحداث، وموقفه من الاستجوابات التى يقدمها نواب البرلمان للحكومة ومصيرها، وأكد أعضاء اللجنة أنه يتم الاتصال بالمجلس العسكرى لتحديد موعد للاجتماع.

وطالب النواب المحكمة الدستورية بتفسير المادة 56 من الإعلان الدستورى، التى تنص على أن لمجلس الشعب الحق فى ممارسة كل المهام التشريعية والرقابية قبل الحكومة.