قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق والفقيه القانوني، تعليقًا على قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار الدستور الجديد: "أنا فرحان بهذا القرار، وبأن الدكتور محمد مرسى "مطلعش عصام شرف" الذى كان منساقًا دائمًا فى قراراته "على حد قول المستشار مكي". 

أكد المستشار أحمد مكى فى تصريحه لـ"بوابة الأهرام" أنه لم يصدر حكم من المحكمة وليس من اختصاصها أن تصدر حكمًا بحل البرلمان وبعدم الدستورية، قائلا: "لقد تخطت هذه المحكمة ولايتها عن حكمها بحل البرلمان"، مشيرًا إلى أن إنشاء المحكمة فى 1969 من الأساس كان خطأً لأن غرض إنشائها هو السيطرة على مؤسسات الدولة ومحاكمها، مشيرًا إلى تقرير مجلس الدولة برئاسة المستشار سعد عبد الحميد فى عهد الرئيس السادات والذى وصف المحكمة الدستورية بالتخريب والاستغلال بزعم الإصلاح. 

أشار المستشار مكى إلى تقرير مجلس الدولة برئاسة الدكتور محمد عصفور عام 1978 وهدف المحكمة الدستورية العليا المتمثل فى حجب المحاكم العادية عن مناقشة القانون واللوائح، ووصفها بأنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاليته ومحاولة لإضفاء الشرعية على تصرفات منكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد الخطر والجرائم التى يعاقب عليها القانون، لولا أنها صادرة من إحدى مؤسسات سلطلت الدولة. 

أضاف المستشار مكى، أن المحكمة الدستورية، هى التى حكمت بجواز بيع القطاع العام رغم أننا ليدنا 30 فصلًا فى الدستور تنص على حماية القطاع العام وجعلها مسئولية رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، قائلًا: "رغم تلك النصوص إلا أنها حكمت ببيع القطاع العام، كما حكمت بأن القاضى العسكرى وقاضى أمن الدولة وقاضى القيم هو قاض طبيعى، متسائلا "إذن من يكون القاضى الطبيعى الذى نص عليه الدستور وما هى مواصفاته مادام المحكمة حكمت بأن هؤلاء القضاة الاستثنائيين هم قضاة طبيعيين؟." 

كما أشار المستشار أحمد مكى إلى أن المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد تخرجها، عملت لفترة قصيرة كمديرة للشئون القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل بالمحاماة حتى قرار تعينها كقاضية في 22 يناير 2003 بقرار جمهوري بتعينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، وجعلها ضمن كوادر الحزب الوطنى، مما يؤكد لنا أن مصر مفتوحة على بعضها –على حد تعبيره-.