قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة درست مشروع قانون الانتخابات الموحد الذي تقدمت به الأحزاب، ووجدت أجزاء كبيرة منه موجودة في التعديلات التي أحالتها إلى مجلس الدولة.

وأوضح الهنيدي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن اللجنة رفضت مقترحات الأحزاب في المشروع الموحد حول الدعاية الانتخابية وزيادة عدد القوائم، وتم تحديد أسباب الرفض من الناحية الدستورية والقانونية، على حد قوله.

وأضاف أنه سلم مجلس الدولة معادلات حسابية لتقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للبيانات الحديثة للسكان والناخبين حتى شهر مايو الماضي، بناء على طلب المجلس.

وأعرب عن اعتقاده بأن الإحصائيات الجديدة لن تؤثر غالبا في تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للتعديلات التي انتهت منها اللجنة.

وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية، لفت الهنيدي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيمها قبل نهاية العام الجاري.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.