تنحى المستشار محمد الديب رئيس محكمة جنح الرمل، اليوم عن نظر قضية اتهام 10 نشطاء سياسيين من بينهم أعضاء بحركة الاشتراكيين الثوريين باقتحام قسم الرمل أول، والتعدي على أفراده في شهر مارس من عام 2013 الماضي.

واليوم هو أول أيام نظر القضية التي كانت نيابة الرمل أحالتها إلى محكمة الجنح وحددت جلسة اليوم 8 مايو لنظرها، ومن بين المتهمين الناشطة ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي المحكوم عليه بعامين في قضية أخرى.

وقال عبد الرحمن الجوهري، المحامي، والمتحدث باسم حركة كفاية، إن تنحي القاضي قد يعود إلى استشعاره الحرج، أو كونه كان أحد أعضاء الدائرة التي نظرت قضية تخص ذات الموضوع أو نفس النشطاء قبل ذلك، مضيفا أن القضية برمتها ستحال إلى دائرة أخرى.

وكان عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول قدموا بلاغات ضد عدد من أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، لاتهامهم بمحاولة اقتحام القسم، والتعدي على أفراده في مارس من عام 2013، وذلك خلال تظاهرهم أمام القسم للتضامن مع الناشط سامح مشالي الذي تم إلقاء القبض عليه في ذات الشهر.

وتعد تلك القضية الثانية للناشطة ماهينور المصري ولؤي القهوجي، حيث تم تحديد جلسة 20 مايو المقبل لنظر المعارضة المقدمة منها ضد حكم آخر صادر ضدها بالحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه لمخالفتها قانون التظاهر.

وفي نفس السياق شددت قوات الأمن تواجدها أمام قاعة المحكمة، تحسباً لحدوث أي مشادات بين النشطاء وقوات الأمن داخل المحكمة.