قضت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة اليوم، الأربعاء، برفض الاستنئاف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأمه.

كما أيدت المحكمة قرار محكمة أول درجة، وهو "إثبات نسب توأم الفنانة زينة (عز الدين وزين الدين) إلى أبيهما المدعى عليه أحمد عز الدين علي عزت".

وكان عز أنكر الزواج ورفض إجراء تحليل الحمض النووي، لكن المحكمة اعتبرت الزواج حقيقيا بعد إثبات زينة للزواج بقرائن مادية وبالتالي استندت للراجح في الفقه في المذهب الحنفي الذي يقول إن "الولد للفراش"، عملا بنص المادة 4 من القانون 1 لسنة 2001، ونص المادة 280 من القانون 78 لسنة 1931، حسبما قال محمد الدكر محامي زينة لأصوات مصرية في تصريح سابق.

ورغم أن القوانين والاتفاقيات الدولية كفلت للطفل الحق في الحصول على اسم ونسب، إلا أن قضايا إثبات النسب في مصر تستغرق سنوات في المحاكم، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نص في القانون المصري يلزم المتنازعين في قضايا النسب بإجراء تحليل الحمض النووي.

وقال مستشار بمحكمة زنانيري للأسرة بالقاهرة -طلب عدم ذكر اسمه- في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن إثبات النسب في مصر مازال قائما حتى الآن على الأدلة الشرعية، وليس من ضمنها تحليل الـDNA، موضحا أن عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب في رفض الدعوة.

وأرجع حقوقيون إنكار الآباء لأطفالهم إلى عدة أسباب، تتمثل بالفقر وعدم الرغبة في الإنفاق عليهم، أو منع حصولهم على حقوقهم الشرعية في الميراث في حالة إنجاب الإناث، أو إنجاب الأطفال من زواج العرفي.

موضوعات ذات صلة:

قضايا إثبات النسب.. براءة تموت في دهاليز المحاكم