أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن تنظيم إضراب أمام المحاكم المصرية، يوم السبت المقبل، احتجاجا على ما سمته بـ"العدوان الوحشي من نائب مأمور قسم شرطة فارسكور على أحد المحامين".

وقالت النقابة، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إنها قامت بتقديم بلاغات للنائب العام ووكلائه بدمياط، وقد بدأ التحقيق الآن في الواقعة التي حدثت، أمس الثلاثاء، إثر الاعتداء على أحد المحامين داخل ديوان قسم فارسكور بدمياط.

وأضافت أن "المحامين لن يتركوا حقهم ولا حق زميلهم وسوف يتتبعون جميع المسؤولين عن هذه الجريمة، بدءا من وزير الداخلية ومروراً بقيادات دمياط الأمنية التي تخلفت عن دورها في حماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم".

وقال بيان النقابة إن "الحل يكمن في ضرورة إعادة بناء الشرطة وإعادة هيكلة بنيانها وثقافتها التي أسقطها الشعب في 25 يناير، لأن أي إصلاح شرطي دون النظر إلى إعادة البناء هو عين الخطأ"، محملا وزير الداخلية مسؤولية أخطاء العاملين معه أمام الشعب.

وأوضحت نقابة المحامين أن "ما حدث من تخلي عن حماية القضاة في شمال سيناء وانسحاب رجال الشرطة أحد النماذج الخائبة لسياسات خائبة لشرطة لا تحمي إلا نفسها ولا تستأسد إلا على العزل والضعفاء".

ودعت النقابة العامة جميع قيادات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية إلى تنظيم هذا الإضراب الاحتجاجي والإشراف عليه بالتنسيق مع كافة الجهات القضائية المعنية وتسجيل أي خرق لقرار الإضراب.

وقال نقيب محاميي شمال القاهرة، محمد عثمان، لأصوات مصرية، إن النقابة العامة كلفت النقابات الفرعية بمتابعة الإضراب العام بسبب الحوادث المتكررة من وزارة الداخلية ضد أعضائها.

وأضاف أنه سوف يحال إلى التأديب أي محام سيخالف قرار النقابة العامة، باستئناء القضايا التي يوجد بها متهمون محبوسون أو شق مستعجل.

ويغلب التوتر على العلاقة بين المحامين والشرطة في مصر بسبب حدوث اعتداءات بين الحين والآخر من قبل بعض أفراد الشرطة على المحامين أثناء تأدية عملهم.