تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى مشروع قانون بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أعدته الحكومة بهدف «مكافحة الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك كجرائم العنف والإرهاب والسرقات والتحرش الجنسى والبلطجة»، كما جاء فى مذكرته الإيضاحية.

وينص التعديل الذى اقترحته وزارة الداخلية بأنه تقضى المحكمة ــ فضلا على عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها فى القانون ــ بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل المركبة للوحات المعدنية الخاصة بها أو استعمال لوحات معدنية غير الخاصة بها.

وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع لـ«الشروق» إن «التعديل المقترح يلزم مالكى هذه المركبات بتقنين أوضاعهم بالترخيص خلال 30 يوما من تاريخ سريان هذا التعديل التشريعى الجديد».

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون أن العديد من المخالفات والجرائم تتم بواسطة هذه المركبات دون حملها للوحاتها المعدنية، مما يشكل خطورة تهدد أمن المجتمع وتمس بطمأنينة المواطنين، فضلا على تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم، مما يستوجب سرعة التصدى لهذه الظاهرة قبل استفحال خطرها ونيلها من أمن واستقرار البلاد».

الجدير بالذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى كانت قد أوصت بإصدار حكم يلزم الحكومة بمنع استيراد التوك توك، وذلك قبل صدور قرار الحكومة الشهر الماضى بوقف الاستيراد.