قال بيان للبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن العجز الكلي لميزان المدفوعات تراجع في الفترة من يوليو 2012 إلى مارس 2013 ليبلغ 2.1 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وعزا المركزي في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى انخفاض العجز الجاري ليسجل 3.9 مليار دولار، وارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح بيان البنك المركزي أن عجز الميزان التجاري انخفض بمعدل 2.7% ليبلغ 23.8 مليار دولار من يوليو 2012 إلى مارس 2013، مقابل نحو 24.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

كما ارتفع صافي التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق عليه.

وتعاني مصر من هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع السياحة بسبب تواصل الاضطرابات والانفلات الأمني المتواصلين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011 في ثورة شعبية.

وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر من مستوى 36 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى مستوى 15 مليار دولار الذي تدور حوله منذ عدة أشهر، ويقول اقتصاديون إن هذا المستوى هو ما يكفي لتغطية واردات البلاد لثلاثة أشهر.