إعداد- محمد جاد

 لاتزال معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند مستوياتها الضعيفة في مواجهة الفساد، كما يقول تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، والذي أطلقته منظمة الشفافية العالمية أمس.

وبالرغم من أن مكافحة الفساد كانت على رأس المطالب الشعبية في الدول التي شهدت انتفاضات الربيع العربي، لكن التتبع التاريخي للمؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا، يُظهر أن التقدم الذي أحرزته تلك البلدان لتلبية مطالب شعوبها كان محدودا ،إن لم يزد سوءا.

وكان تقييم مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 قد تراجع بشكل طفيف، من 37 نقطة في 2014 إلى 36 نقطة، وهو ما يعني زيادة مستويات الفساد إذ تتحسن الأحوال في كل بلد كلما ابتعتدت عن الرقم صفر.

وأشار التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية إلى زيادة الفساد في مصر وليبيا والمغرب وتونس، مشيرا إلى أن ما يصفه بـ"الفساد السياسي" يظل تحديا كبيرا أمام بلدان المنطقة.

ويعتبر التقرير أن مواجهات الحرب مع الإرهاب في المنطقة أعطت "عذرا" للحكومات لكي تقمع " الحريات المدنية" وهو ما قلل من قدرتها على مواجهة الفساد.

 ولا تقع أي دولة من التي شهدت انتفاضات الربيع العربي ضمن الخمسين الأوائل من الدول الأقل فسادا لعام 2015، باستثناء الأردن، التي احتلت المركز 45 من بين 167 دولة.

وتقع تونس التي انطلقت منها موجة الربيع العربي في المركز 76، بينما تتأخر عنها مصر إذ تقع في المركز 88 وهو نفس الترتيب الذي أعطته الشفافية الدولية للمغرب.

فيما تأتي اليمن وسوريا وليبيا ضمن الدول القريبة من المركز الأخير في المؤشر، وقد شهدت هذه البلدان حالات محتدمة من الاقتتال الأهلي، واحتلت اليمن وسوريا ترتيب 154 بينما جاءت ليبيا في المركز 161.

 وكانت مصر قد حققت تقدما ملموسا في مكافحة الفساد في عام 2014 بارتفاعها 4 درجات عن العام السابق لتصل درجات تقييمها في المؤشر إلى 37، لكنها عادت للتراجع هذا العام.

 أما على مستوى العالم فتحتل الدنمارك ثم فنلندا تليها السويد قائمة الدول الأقل فسادا على المؤشر، بينما كانت الدول الثلاثة الأخيرة هي الصومال تسبقها كوريا الشمالية ثم أفغانستان.