تعهدت انعام محمد على المرشحة على قائمة حزب الغد الليبرالى بمحافظة الشرقية بالعمل على إلغاء قانون الخلع ومعالجة ظاهرة الزواج العرفي مؤكدة أن الموضوعين يتصدران برنامجها الانتخابي.

 ووصفت انعام محمد علي قانون الخلع ب"العار على جبين الأسر المصرية" مؤكدة أنه لا ينصف الزوجات لأنهن بموجبه يتنازلن عن جميع حقوقهن المالية وغيرها من الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي مقابل الحصول على الطلاق.

 وأكدت فى تصريح خاص لأصوات مصرية أن سبب معارضتها لهذا القانون أنه "يهدد الأسرة المصرية ويهز قوامة الرجل  بل ويضعف مركزه القانوني أمام زوجته وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لتوسيع شقة الخلافات الزوجية والتعجيل من جانب الزوجة باللجوء إلى الخلع دون مراعاة لمصالح الأبناء".

  واعتبرت انعام محمد علي أن القانون هو جزء من ضغوط دولية غربية تسعى لسيادة أنماط جديدة وغريبة من السلوك كانت دعت لها وثيقة المرأة والسكان التي صدرت عن مؤتمر القاهرة.

 وقانون الخلع هو القانون رقم  1لسنة 2000 والذي ينظم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل  الأحوال الشخصية ، ويتيح للمرأة أن تطلق من زوجها بدون موافقته، مقابل تنازلها عن حقوقها المادية وأن ترد له ما دفعه من مهر وخلافه.

 وعن ظاهرة الزواج العرفى قالت المرشحة الليبرالية إن لديها اقتراحات عملية فى برنامجها الانتخابى ستحد من هذة الظاهرة التي وصفتها بأنها لا تتماشى مع طبيعة المجتمع المصرى.