كشف صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، أنه تم طرح عدة ضمانات على الإخوان الالتزام بها، لدعم الدكتور محمد مرسي، في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، وأنه تم الموافقة على معظمها شفهيًا، إلا أنهم طالبوا بأن تكون الموافقة كتابية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع اليوم بين القوى السياسية والدكتور محمد مرسي، ومن المتوقع أن يعلن اليوم موقفه من المبادرة حول الضمانات.
وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: "إن أولى هذه الضمانات التي تم عرضها اليوم، أن يكون مرسي رئيسا محايدا، وألا يكون تابعا للجماعة أو رئيسا لأي حزب"، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا على أن هذا أمرًا أساسيًا، لأن مبارك عندما كان رئيسا للحزب الوطني، كان ينحاز إلى مصالح حزبه والمسيطرين عليه.
أما الضمانة الثانية، التي طلبتها الجماعة، فهي تحويل منصب الرئيس إلى مؤسسة الرئاسة، عن طريق تكوين مجلس رئاسي أو استشاري، مع الاستعانة بكل القوى السياسية من كل التيارات والأطياف، بحسب عبد الغني.
وأشار عبد الغني إلى أنهم أكدوا على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة إنقاذ وطني، وأن تكون ائتلافية بشكل موسع، وتضم كافة التيارات السياسية، بالإضافة إلى ضمانات تمثيل الجمعية التأسيسية للجميع، وقال: "نحن نعلم أن هذا الأمر المختص به مجلس الشعب وليس مرسي، ولكن يجب عليه بمجرد أن يتولى الرئاسة أن يصدر تعليماته الجادة في هذا الجانب، ويسعى في حل هذه المشكلة حتى يتم صياغة دستور توافقي".
وحول موقف الدكتور محمد مرسي من هذه الضمانات، قال عبد الغني: "مرسي وافق على معظم هذه الطلبات، وقال إنه سيكون رئيسا لكل المصريين، وإنه سيستقيل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان إذا فاز في الرئاسة، وأكد على أن المرشد سيكون كأي مواطن عادي، كما أكد على أن الحكومة ستكون ائتلافية، ولكننا طالبناه بأن تكون الموافقة كتابية، وننتظر عقد اجتماع رسمي، تتم فيه الموافقة الكتابية على كل هذه الطلبات".
من جهة أخرى، قال طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: "إن الاجتماع مع عبد المنعم أبو الفتوح سيشمل مناقشة الطعون التي سنقدمها ضد مخالفات الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وكيفية تفعيلها"، مشيرا إلى أن هناك مخالفات كثيرة بدءا من شراء الأصوات وتوجيه الناخبين من قبل رجال الشرطة والجيش، بالإضافة إلى وجود أسماء ناخبين من الشرطة والجيش والمتوفيين في جداول الناخبين.
وأشار الزمر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات إذا لم تتعامل مع هذه المخالفات، فإن هذا ينذر بعملية تزوير أوسع في جولة الإعادة.
