أفاد تقرير للملحق الزراعي الأمريكي أن مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية في القاهرة تدخلوا لحل نزاع تعاقدي بين سي.اتش.اس الأمريكية لتصدير الحبوب والهيئة المصرية العامة للسلع التموينية.

وثار النزاع بعد رفض سلطات الحجر الصحي المصرية شحنة حجمها 60 ألف طن من القمح الكندي باعتها سي.اتش.اس في ابريل نيسان لعدم مطابقتها للمواصفات.

وعرضت سي.اتش.اس استبدال الكمية بشحنة 58 ألف طن من القمح الأمريكي لكن هيئة السلع أصرت على خصم 30 دولارا للطن من سعر البيع الأصلي نظرا لانخفاض أسعار القمح العالمية وتقديم خطاب ضمان وهو ما رفضته الشركة الأمريكية.

وسلط الخلاف الضوء على المصاعب المتنامية في هيئة السلع التموينية بعد تغيير نائب الرئيس نعماني نعماني في فبراير شباط ومعظم قيادات الهيئة.

ويشكو التجار من أن القيادة الجديدة للهيئة تفتقر إلى الخبرة والمرونة وإنها غير قادرة على إدارة برنامج وأردات البلاد من القمح البالغة نحو عشرة ملايين طن سنويا.

ولم تشتر هيئة السلع التموينية أي كميات في سوق القمح العالمية منذ فبراير.

وأدى عامان من القلاقل السياسية والأزمة الاقتصادية إلى تآكل احتياطيات مصر من العملة الصعبة مما يجعل من الصعب تمويل واردات السلع الغذائية الضرورية والوقود.

وهددت هيئة السلع التموينية بأخذ إجراءات قانونية بحق سي.اتش.اس قبل أن يتدخل مسؤولو مكتب الخدمات الزراعية الخارجية الأمريكي في القاهرة ونظراؤهم المصريون ومسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية.

وتوصل الطرفان في نهاية الأمر إلى اتفاق بسعر مخفض على قمح أمريكي بما قيمته أكثر من 17 مليون دولار.

وأحجم متحدث باسم سي.اتش.اس اتصلت به رويترز عن التعليق.