قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمى، انه لن يتم الغاء دراسة طرح شريحة جديدة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام، على خلفية صدور تقرير من هيئة مفوضى الدولة يوصى ببطلان طرح 20% من أسهم الشركة فى البورصة المصرية عام 2005.

بينما اشار حلمى، فى تصريحات للشروق، إلى ان طرح حصة جديدة من اسهم المصرية للاتصالات «يستلزم وقتا ومناخا مناسبا، خاصة مع ظهور أولويات فى الوقت الحالى يمكن ان تؤجل الفكرة لكن لن تلغيها» كما أضاف الوزير.

وكانت وزارة الاتصالات قد اعلنت عام 2012 انها ستقوم بدراسة طرح شريحة 10% من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام فى البورصة خلال عامين، الا ان الظروف الاقتصادية والسياسية ستؤجل البت فى قرار هذا الطرح للعام المقبل كما يقول حلمى.

ومن جهة أخرى أوضح الوزير أن ما تردد بخصوص امتناع الشركة المصرية للاتصالات عن المشاركة فى الكيان الوطنى المزمع إنشاؤه بمشاركة شركات الاتصالات العاملة وبعض الوزارات المعنية وجهات سيادية، غير صحيح، وأنه لن يتم المساس بمصالح الشركة التى تعتمد بشكل أساسى فى أعمالها على تأجير البنية التحتية لشركات الاتصالات، ولن تتعارض أهداف تأسيس «الكيان» مع عمل الشركة المصرية وتخصصها.

واضاف حلمى «جميع خطواتنا مدروسة، وبالطبع لن نستهدف الإضرار بالمصرية للاتصالات التى تمتلك الحكومة نحو 80% من أسهمها، فالشركة ستكون احد اضلع الكيان الجديد».

وقدر حلمى إسهامات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الاجمالى هذا العام بـ ٦٦ مليار جنيه بنسبة ٤.١% من الناتج المحلى الاجمالى، متوقعا ان تصل نسبة المساهمة إلى ٦.٢ % بحلول عام ٢٠١٧/٢٠١٨.