أبدى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين تحفظه على الطريقة التي تم بها إصدار الإعلان الدستوري دون العودة للقوى الوطنية.

وأكدت النقابة في بيان اليوم عقب انعقاد مجلسها أن الإعلان "لم يلب طموحات الجماعة الصحفية والقوى الثورية التي خرجت لاستعادة ثورتها".

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قالت إن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان "تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها"، مؤكدة أن الإعلان الدستوري تنقصه عدة مواد هامة وهناك مواد لا نوافق عليها وأخرى تحتاج للتعديل أو الحذف.

بينما رأت جماعة الإخوان المسلمين أن الإعلان الدستوري الجديد وتبعاته هي أمور مرفوضة وباطلة لأنها صدرت عن غير ذي صفة شرعية، هذا الإعلان يقطع بأن "الانقلابيين العسكريين الديكتاتوريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة".

وقالت نقابة الصحفيين إنه لم يعد كافيا مجرد تعديل الدستور غير التوافقي الذي أسقطته "ثورة 30 يونيو"، مطالبة بإعادة كتابة دستور يعبر عن الجماعة الوطنية المصرية.

ودعت النقابة إلى منح العضوية الشرفية لإسمي الشهيدين صلاح الدين حسين الصحفي في جريدة "شعب مصر"، وأحمد عاصم السنوسي مصور جريدة "الحرية و العدالة"، مشيرة إلى تكليف محامي النقابة بمتابعة التحقيقات في أحداث الحرس الجمهوري التي استشهد فيها السنوسي.

وطالبت النقابة إدارات الصحف بتوفير المعدات اللازمة لحفظ سلامة الصحفيين في أثناء تغطية الأحداث الميدانية، كما طالبت جميع السلطات الحفاظ على سلامة الصحفيين، وإتاحة الفرصة لأداء عملهم دون تهديد لحياتهم .

وناشدت النقابة جميع وسائل الإعلام الالتزام بالقواعد المهنية في تغطية الأحداث الحالية والامتناع عن بث أي مواد تحرض علي العنف والكراهية والتميز والتكفير والتخوين.

وأكدت النقابة على موقفها المبدئي من رفض أي إجراءات استثنائية ضد أي وسيلة إعلامية خارج إطار القانون، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه عبد الناصر سلامة في الشكوى المقدمة من سحر عبد الرحمن التي أكدت قيامه بصفعها على وجهها.