سيطرت حالة من الغضب على أوساط القضاة، عقب اندلاع حريق محكمة جنوب القاهرة االخميس الماضي، مما تسبب في إتلاف ملفات قضايا هامة منها اعتداءات الألتراس على نادى الشرطة واتحاد الكرة، وجمعة كشف الحساب وموقعة الجمل.

وتضاربت التصريحات حول مصير أوراق القضايا المحترقة، حيث توقع البعض حصول المتهمين على البراءة حال عدم القدرة على تجميع أدلة الإدانة من جديد، فيما أفاد آخرون بإن الكارثة تكمن فى القضايا المالية التى يصعب على المجنى عليهم تجميع أدلتها مرة أخرى.

وحمل المستشار هانى عباس، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في تصريحات لـ«الشروق» مسئولية الحريق إلى جهاز الشرطة؛ حيث أنه المسئول عن تأمين المبنى منذ التاسعة مساء .

وقال عباس «تسببت الشرطة فى إحداث فجوة فى تاريخ مصر القضائى، فهناك العديد من القضايا التى أتلفها الحريق سينال أصحابها البراءة حال العجز عن توفير أدلة إدانة جديدة» .

وأوضح أنه «شكلت لجان لمعرفة القضايا التى أتلفت بفعل الحريق، ومن بين القضايا اعتداءات الالتراس على اتحاد الكرة ونادى الشرطة، وموقعة الجمل، وجمعة كشف الحساب، وأخرى ذات أهمية بالغة لأنها تعد قضايا رأى عام»، مطالباً رئيس محكمة جنوب القاهرة بإعادة النظر فى سبل تأمين المحاكم وتوفير جميع أساليبالحماية المدنية.

و قال المستشار نور الدين على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الخطورة ليست فى القضايا التى تتعلق بالاعتداء على سلامة المواطنين مثل القتل أوالضرب والتعذيب أو السرقة، وإنما الأخطر فى الجرائم المالية التى يتوقف الحكم فيها على مستند مقدم فى الجلسة، مثل جرائم الشيكات وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال محررات مزورة.

ومن جهته أوضح المستشار أحمد هارون أبوعايد، نائب رئيس محكمة جنايات القاهرة أن «من سلطة المحكمة أن تستمع إلى جميع شهود الواقعة، بمن فيهم المجنى عليهم فى جرائم الاعتداء على النفس، وأن تحصل على صور رسمية من تقارير فنية كالطب الشرعى ومعامل الأدلة الجنائية وأى أوراق أخرى ستكون مؤثرة فى القضية إن وجدت، وإذا لم تستطع المحكمة تجميع ما يكفى من أدلة عبر تحقيقاتها فستقضى بالبراءة، وفرص حصول المتهمين على البراءة ستتضاعف.

وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إن القانون لا يشترط وجود جثة لإسناد التهمة إلى القاتل، وأن النيابة لديها نسخ للقضايا التى حرقت بمحكمة جنوب القاهرة، لكن بلا شك أن حرق القضايا بالمحكمة وأدلة الادانة ستعرقل محاكمات المتهمين لسنوات، وكأن القضية تبدأ من جديد، خصوصا أن جمع أدلة القضايا من جديد يتطلب وقتا كبيرا .