أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشرف الشيحى، اليوم الاثنين، المقترح المبدئي للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى2030.

وأكد الوزير -في مؤتمر صحفي بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- تكاتف الجهود بين القائمين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التمويلية والعديد من الخبرات الخارجية في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أهمية تلك الإستراتيجية في دعم البحث العلمي في مصر خلال الفترة المستقبلية وطرحها على المجتمع الجامعي، والبحثي من خلال رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد البحثية وعمداء الكليات، على أن يتم استقبال مقترحاتهم وإسهاماتهم خلال أسبوعين من الآن.

وأشار الشيحى إلى أن الإستراتيجية تهدف لإعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار لها مكانة دولية وتدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة ومضاعفة الإنتاج المعرفي وتحسين الجودة ورفع مردوده في التصدي للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح الوزير أن المبادرات وآليات تحقيق هذه الأهداف تقوم على مسارين؛ الأول: هو تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، ويشتمل على العديد من المحاور وهى: تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة لإدارة عملية البحث العلمي وسياساتها ودعم قضايا الملكية الفكرية والضوابط المهنية، ورسم هيكل تنظيمي فاعل لمنظومة البحث العلمي يحدد المسئوليات والمهام والعلاقات البينية بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي، ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالبحث العلمي، والارتقاء بجودة البحث العلمي (البحوث الأساسية، والبينية، والمستقبلية، والاجتماعية) لتحقيق مستوي عال من التميز يسهم في تحقيق ريادة إقليمية ودولية.

 ويتضمن المسار الأول دعم الاستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة، ونشر الثقافة العلمية في المجتمع وربط التعليم بالبحث العلمي لتكوين عقلية علمية تدعم التفكير العلمي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدي الطلاب، وتنسيق وتطوير التعاون الدولي لخدمة الأهداف الإستراتيجية للدولة.

وأضاف الشيحي أن المسار الثاني هو إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويشتمل على عدة محاور؛ هي: الطاقة، والمياه، والصحة والزراعة والغذاء، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية، والصناعات الإستراتيجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم كأمن قومي، والإعلام والقيم المجتمعية، والاستثمار والتجارة، وصناعة السياحة.

وخُصِّص - بحسب وزير البحث العلمي السابق- حوالي مليار جنيه لميزانية البحث العلمي لعام 2015 - 2016، التي تقوم على عدة محاور تضع في أولوياتها حل المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وتساهم في تلبية احتياجات المواطن البسيط، وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة علميا، وتشكل الميزانية المخصصة لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي حاليا حوالي 70% من ميزانية الوزارة.