وافق مجلس الوزراء المصري يوم الخميس، على مشاركة مصر في اكتتاب زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، وذلك للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك.

وقال وزير المالية أحمد جلال، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن مصر لن تتحمل مبالغ مالية في الوقت الراهن نتيجة مشاركتها في هذا الاكتتاب، لأن قيمة الزيادة في رأس المال لا تدفع إلا في حالة عجز البنك الإسلامي عن الوفاء بإلتزاماته وهذا أمر بعيد الاحتمال.

وأضاف الوزير "الاكتتاب يعد ضرورة للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك الإسلامي، كما أنه يعد ضماناً لاستمرار تواجد مصر بقوة في هذه المؤسسة المالية الدولية المهمة".

وتعد مصر سابع أكبر مساهم في البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 7.16%، بينما تحتل السعودية المرتبة الأولى بنسبة 23.8% ويليها ليبيا بنسبة 9.5% ثم إيران بنسبة 8.3%.

وقالت الخدمة الاقتصادية العربية الخاصة لوكالة رويترز، إن البنك يسعى لزيادة رأسماله لتعزيز قدرته على دعم المشاريع التنموية بالعالم الإسلامي ودعم عواصم مالية قررت تنشيط التمويل الإسلامي.

والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة دولية تضم في عضويتها 56 دولة إسلامية ويعني بدعم التنمية الاقتصادية في البلاد والمجتمعات المسلمة.

وكان مجلس محافظي البنك وافق في مايو الماضي على زيادة رأسماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار.

وقال دفالاتالي سيدوف رئيس مجلس محافظي البنك لرويترز وقتها إن هذه الزيادة ستساعد البنك في تمويل مشروعات أكبر حجما في السنوات المقبلة.