قال السفير المصري في السعودية عفيفي عبد الوهاب إن العفو الملكي الصادر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيشمل جميع المصريين المحتجزين في السجون السعودية الذين ينطبق عليهم شروط العفو.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر -في 29 يناير الماضي- مجموعة من القرارت منها العفو عن المحتجزين في السجون السعودية من جنسيات مختلفة.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريح خاص لأصوات مصرية اليوم الثلاثاء، أن العفو الملكي يشمل جميع الجنسيات المحتجزة في السجون السعودية وبينهم المصريين بالطبع، وسيتم الإفراج عن من تنطبق عليه شروطه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عبد الوهاب أن "العفو الملكي يتعلق بتنازل الدولة عن الحق العام لها ولا يشمل التنازل عن الحق الخاص للأفراد، وأنه يشمل الإفراج عن السجناء الذين عليهم مديونات تقدر بنصف مليون ريال سعودي للدولة، ومن عليه مديونيات أكثر من ذلك لم يتم العفو عنه، وهو ما يعني الإفراج عن الكثير من المصريين الذين عليهم غرامات مالية أقل من نصف مليون ريال سعودي".

وقال عبد الوهاب إن "المذكرة التوضيحية لوزارة الداخلية السعودية تقر بأن العفو سيشمل النزلاء بأثر مستقبلي، بمعنى أن الموقوفين الذين لم تصدر حتى الآن أحكاما بحقهم، سيتم العفو عنهم فور صدور الحكم عليهم وطالما انطبقت عليهم شروط العفو".

وأضاف السفير المصري بالرياض أن المذكرة التوضيحية لوزارة الداخلية تشير إلى أن "هناك 14 جريمة لن يشملها العفو، وهي جرائم القتل العمد وتهريب المخدرات وجرائم والأسلحة المتفجرات وغسل الأموال والاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح وجرائم إطلاق النار على رجال الأمن وقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر، والجرائم التي تمسّ أمن الدولة وجرائم تزييف العملة، وتزوير الأختام الحكومية وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل".

ورفض السفير المصري التعليق على حالة المحامي المصري المحتجز أحمد الجيزاوي المتهم في قضية جلب مخدرات للمملكة السعودية منذ ثلاثة أعوام.