أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، قرار وزارة الأوقاف بغلق ضريح الإمام الحسين لمدة 3 أيام لمنع المصريين المنتمين إلى المذهب الشيعي من ممارسة شعائرهم الدينية بمناسبة عاشوراء.

كانت مديرية أوقاف القاهرة قررت، يوم الخميس الماضي، غلق الضريح حتى اليوم السبت، منعًا لما سمته "الأباطيل الشيعية" التي تحدث يوم عاشوراء، والتي "لا أصل لها في الإسلام"، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز يحدث في هذا الشأن.

وقالت المفوضية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن غلق الضريح "يعد انتهاكاً صريحا للحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليها بالمادة 64 من الدستور المصري".

وأضافت أنها ترفض ما جاء في بيان وزارة الأوقاف بوصف شعائر المصريين الشيعة بـ"الأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء" وقالت إنه يتنافى مع ضرورة وقوف وزارة الأوقاف على مسافة واحدة من جميع المذاهب كمؤسسة تنفيذية تابعة للدولة، وأنه ليس من دورها التدخل في حرية اعتقاد المواطنين.

وقالت المفوضية إن "الأقليات الدينية في مصر تتعرض إلى تمييز مستمر ضدها منذ عقود فيما يخص الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بذريعة الحفاظ على الأمن و الوحدة الوطنية بجانب تنامي التيارات المتطرفة علي الساحة الرافضة للتعددية الدينية".

وحملت المفوضية السلطات المعنية مسؤولية حماية أمن وسلامة المواطنين الشيعة في ذكرى عاشوراء. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يُغلق فيها الضريح، فقد سبق إغلاقه عام 2013 في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد تهديدات سلفية بالتصعيد، واستخدام القوة حال إحياء ذكرى عاشوراء في المساجد.

وكان عدد من الشيعة تقدموا عام 2004 بطلب إلى السلطات المصرية للاعتراف بالشيعة كطائفة دينية رسمية بموجب القانون، لكن لم يتم الرد عليهم.

وتوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومشاهد لآل البيت، تشرف عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، مثل ضريح الحسين بن علي، وضريح السيدة زينب بنت علي، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن، ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسين، ومسجد السيدة عائشة، ومسجد السيدة رقية.