خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الجاري 3.7 مليار جنيه ليصل إلى نحو 357.1 مليار جنيه مقابل 360.8 مليار جنيه في نهاية الأسبوع السابق وسط موجة بيع من المؤسسات الأجنبية بسبب عدم وضوح الرؤية حول صفقة المجموعة المالية هيرميس وكيو انفست القطرية.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" الرئيسي 0.82 بالمئة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 5225 نقطة كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 0.44 بالمئة ليغلق عند مستوى 448 نقطة.

وقال التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس إن هبوط المؤشرات قادته عمليات بيع من قبل المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية وسط ترقب المستثمرين للاعلان عن التعديل الوزاري الجديد فضلا عن اتضاح الرؤية بشأن صفقة اندماج "هيرميس" مع شركة كيو انفست القطرية.

واقترب موعد توقيع عقد الشراكة بين هيرمس وكيو انفست القطرية في الثالث من مايو المقبل دون الحصول حتى الآن على موافقة الرقابة المالية مما يهدد فرص إتمام الشراكة.

وينص بند في الاتفاق الذي وقعته هيرميس مع كيو انفست في الرابع من مايو 2012 على أن الصفقة تعتبر ملغاة بعد 12 شهرا إذا لم يتم الحصول على الموافقة التنظيمية بحلول ذلك الوقت.

وقالت هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط الاسبوع الماضي إن تجديد الاتفاق مع كيو انفست ربما يصبح غير مجد في ضوء التغير في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار إضافة إلى فقدان الثقة في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

واقتصرت تداولات الأسبوع الجاري على أربعة جلسات بسبب عطلة عيد تحرير سيناء يوم الخميس.

وقال التقرير إن المستثمرون يترقبون التغيير الوزاري الذي يتوقع البعض أن يؤثر إيجابيا على الوضع السياسي في مصر مع خروج عدد من الوزراء الذين يتعرضون لانتقادات من جانب المعارضة.

وتحتاج سوق المال المصرية لحالة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي من أجل تعافيها مرة أخرى وعودة الثقة للمتعاملين فيها.

وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الحالي تراجعت إلى نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وأشار إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 80.98 بالمئة من إجمالي تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.64 بالمئة والعرب على 5.38 بالمئة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك تواصل البورصة تباطؤها وتعاني من تراجع أحجام التداول ونقص طرح أسهم جديدة وإحجام الكثير من كبار المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة.

وقال تقرير البورصة إن الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 83.79 مليون جنيه هذا الأسبوع.