قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة للدولة.

وقالت الدعوى القضائية، في حيثياتها، إن أرصدة الصناديق الخاصة قُدرت خلال العام المالي الجاري 2014- 2015، بـ 240 مليار جنيه، موضحة أن ضم الصناديق الخاصة إلى الدولة كان من شأنه تعويض العجز في الميزانية وتحسين الخدمات العامة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تحويل نسبة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، في إطار الجهود لزيادة موارد الدولة وتقليل العجز في الموازنة العامة.

وأعلن وزير المالية هاني قدري، في وقت سابق، أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهاز إداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية الموجودة حاليا بمصر طبقا لأخر إحصاء تم في 30 يونيو الماضي، يبلغ نحو 6347 حساب باجمالي ارصدة 27.275 مليار جنيه.